قانون
تسجيل الدخول

المادة 4 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الرابعة · الفصل الأول: أحكام عامة: تعريفات

لا يُلزم النظام أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته الصريحة أو الضمنية، لكن موافقة الجهة الحكومية يجب أن تكون صريحة، ويجوز وضع شروط إضافية لا تخالف النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية.

2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الإلكتروني.

3- يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

تقرر المادة مبدأ رضائية التعامل الإلكتروني، وتتضمن ثلاثة أحكام:

  1. لا إلزام دون موافقة: النظام لا يجبر أي شخص على التعامل إلكترونيًا. ويكفي أن تكون الموافقة صريحة (كأن يوافق كتابةً على التعامل إلكترونيًا) أو ضمنية تُفهم من سلوكه.
  2. الجهة الحكومية استثناء: موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني يجب أن تكون صريحة، فلا يُكتفى بالموافقة الضمنية، مع مراعاة ما تحدده تلك الجهة من اشتراطات للتعامل الإلكتروني.
  3. شروط إضافية: يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطًا خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام.

وبما أن الشخص في المادة 1 يشمل الأفراد والجهات الاعتبارية، فهذا الحكم ينطبق على الأفراد والشركات على حد سواء. ويعمل هذا الحكم إلى جانب المادة 3 التي تحدد نطاق النظام واستثناءاته، وقبل المادة 5 التي تقرر حجية التعاملات الإلكترونية متى تمت وفق شروط النظام.

عمليًا، إذا كان طرف لا يرغب في إبرام تعامل معين إلكترونيًا فالنظام لا يفرضه عليه، أما من يتعامل مع جهة حكومية إلكترونيًا فعليه التأكد من أنها أعلنت صراحة قبولها لهذا التعامل وما تشترطه له.

مثال عملي

شركة مقاولات في الدمام ترسل عروض أسعارها بالبريد الإلكتروني، وكانت إحدى الجهات الحكومية تتلقى منها مراسلات بالبريد دون أن تعلن قبولها التعامل الإلكتروني. وفق هذه المادة، لا يُعد ذلك موافقة من الجهة الحكومية، لأن موافقتها يجب أن تكون صريحة ومع مراعاة اشتراطاتها.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل يمكن إجباري على التعامل أو التوقيع إلكترونيًا؟

لا يلزم النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، وقد تكون الموافقة صريحة أو ضمنية.

هل تكفي الموافقة الضمنية من الجهة الحكومية؟

لا، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة، مع مراعاة ما تحدده من اشتراطات.

هل يجوز لي وضع شروط لقبول التوقيعات الإلكترونية؟

نعم، يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني وضع شروط إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام.

مواد أخرى عن نطاق نظام التعاملات الإلكترونية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.