المادة 4 من نظام التخصيص
المادة الرابعة
يسري نظام التخصيص على عقود الجهات الحكومية والشركات الحكومية المملوكة بأكثر من 50% لتنفيذ مشروع تخصيص، ولا يسري على العقود السابقة لنفاذه ما لم تعدل أو تمدد أو تجدد بعده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر أو غير مباشر- أكثر من (50 %) من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تُعدّل، أو تُمدّد، أو تُجدّد؛ بعد نفاذه. وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق نظام التخصيص من حيث الجهات ومن حيث الزمن:
أولًا: الجهات الخاضعة. يسري النظام على جميع العقود التي تجريها:
- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
- الشركات التي تؤسسها الحكومة أو تتملك فيها بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشرط أن تكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص.
ثانيًا: العقود السابقة.
- العقود المبرمة قبل نفاذ النظام لا يسري عليها، إلا إذا عُدلت أو مُددت أو جُددت بعد نفاذه.
- مشاريع التخصيص التي صدرت لها موافقة نظامية قبل النفاذ ولم تُبرم عقودها بعد، تخضع للأحكام السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك.
والأثر العملي: شركة تتعاقد مع شركة حكومية تملك الحكومة فيها 60% يجب أن تتحقق هل أُسست الشركة الحكومية أو تُملكت لغرض تنفيذ مشروع تخصيص. ومن يحتاج إلى تقدير خضوع عقده للنظام فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
أبرمت شركة في جدة عقد تشغيل مع جهة حكومية قبل نفاذ نظام التخصيص. بعد نفاذه اتفق الطرفان على تمديد العقد خمس سنوات أخرى؛ فبهذا التمديد يصبح العقد خاضعًا لأحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التخصيص
هل يطبق نظام التخصيص على الشركات الحكومية؟
نعم، إذا كانت الحكومة تملك فيها أكثر من 50% بشكل مباشر أو غير مباشر وكانت الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص.
هل يسري النظام على العقود المبرمة قبل نفاذه؟
لا، ما لم تُعدل أو تُمدد أو تُجدد بعد نفاذه.
ما حكم المشاريع الموافق عليها قبل النظام ولم توقع عقودها؟
تخضع للأحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك.
مواد أخرى عن نطاق نظام التخصيص وأهدافه
- المادة 1
تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام التخصيص، ومنها التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول والطرف الخاص والعقد التابع والعرض التلقائي.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضّحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التخصيص. المجلس: مجلس الشؤون الا
- المادة 3
تحدد هذه المادة أهداف الحكومة من مشاريع التخصيص، ومنها ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات ورفع جودة الخدمات وتحفيز القطاع الخاص وتوسيع مشاركة المواطنين وزيادة فرص العمل.
تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1- المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات ال
- المادة 9
تجيز هذه المادة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتوصية من مجلس إدارة المركز، أن يقرر اعتبار أي مشروع بنية تحتية أو خدمات عامة من مشاريع التخصيص أو عدم اعتباره.
للمجلس بناءً على توصية من مجلس إدارة المركز النظر في أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية، أو الخدمات العامة؛ ليقرر اعتباره (أو عدم اعتباره) مشروعاً من مشاريع الشراكة
- المادة 40
تحدد اللائحة التنفيذية أحكام تنفيذ نظام التخصيص، ومنها وثيقة المشروع وأولويات المشاريع واختيار الاستشاريين ومراقبة العقود وأثر الحالات الطارئة ومعايير اعتبار المشروع تخصيصًا.
1- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة لتنفيذ النظام بما في ذلك ما يأتي: أ- الأحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التخصيص، وآلية التواصل بالقطاع الخاص. ب- الأسس اللا
- المادة 45
يلغي نظام التخصيص كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل به بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.