المادة 2 من نظام التخصيص
المادة الثانية
تترك هذه المادة للقواعد المنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء تحديد الجهة المختصة بالموافقات، والجهة التنفيذية التي تدرس المشاريع وتطرحها وتبرم العقود، والجهات ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التخصيص- الجهة (الجهات) التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع، وترسيتها، وإبرام العقود، أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقًا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهة المختصة.
2- تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التخصيص- الجهة (الجهات) التي يكون لها مهمات دراسة وتحضير مشاريع التخصيص، وصلاحيات طرح المشاريع وترسيتها، وإبرام العقود، أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقًا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهة التنفيذية.
3- تحدد القواعد المنظمة الجهات ذات العلاقة في شأن تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك بحسب مشروع التخصيص، وصلاحياتها، واختصاصاتها.
4- يُصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يملك القرار في مشاريع التخصيص، لكنها لا تسمي جهات بعينها، بل تحيل ذلك إلى قواعد منظمة يصدرها مجلس الوزراء، تختلف بحسب كل مشروع:
- الجهة المختصة: الجهة أو الجهات التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة، كالموافقة على طرح المشروع وترسيته وإبرام العقد، أو أي صلاحيات أخرى وفق النظام، مع ضوابط ممارستها.
- الجهة التنفيذية: الجهة أو الجهات التي تتولى دراسة مشاريع التخصيص وتحضيرها، ولها صلاحيات الطرح والترسية وإبرام العقود أو غيرها وفق النظام، مع ضوابط ممارستها.
- الجهات ذات العلاقة: تحدد القواعد المنظمة كذلك الجهات الأخرى المعنية بتنفيذ المشروع وصلاحياتها واختصاصاتها.
وأهمية هذه المادة أن مصطلحي «الجهة المختصة» و«الجهة التنفيذية» يتكرران في معظم مواد النظام، فكثير من القرارات، كإلغاء الطرح أو تمديد العقد أو إنهائه، تحتاج إلى موافقة الجهة المختصة. ولمعرفة الجهة المعنية في مشروع معين يجب الرجوع إلى القواعد المنظمة الصادرة من مجلس الوزراء لذلك المشروع، لا إلى النظام نفسه.
وتأتي بعدها المادة الثالثة التي تبين أهداف الحكومة من مشاريع التخصيص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التخصيص
من يحدد الجهة المختصة في مشروع التخصيص؟
تحددها القواعد المنظمة بحسب كل مشروع، ويصدر هذه القواعد مجلس الوزراء.
ما الفرق بين الجهة المختصة والجهة التنفيذية؟
الجهة المختصة تصدر الموافقات اللازمة كالموافقة على الطرح والترسية، أما الجهة التنفيذية فتدرس المشروع وتحضّره وتتولى الطرح والترسية وإبرام العقود.
مواد أخرى عن الجهات المختصة بمشاريع التخصيص
- المادة 6
تلزم هذه المادة الجهة التنفيذية بإجراء تحليل ودراسة شاملة عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة، ولا تصدر الجهة المختصة موافقتها إلا بعد موافقة وزارة المالية.
1- يتعيّن على الجهة التنفيذية عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة على أي من المهمات الموكولة إليها بموجب أحكام النظام؛ إجراء تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب
- المادة 7
توجب هذه المادة إحالة مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة التي تتجاوز قيمتها حدًا يعينه مجلس الوزراء أو تمتد خمس سنوات فأكثر إلى المركز لدراسة مبدئية خلال 60 يوم عمل.
1- في حال صدور موافقة من الجهة المعنية نظامًا على مشروع بنية تحتيّة أو خدمة عامة لجهة حكومية، وكانت القيمة المقدرة للمشروع تتجاوز الحد الذي يُعيّنه مجلس الوزراء
- المادة 11
عند تعذر أو تأخر إصدار رخصة أو تصريح لازم لمشروع تخصيص من الجهة الحكومية المعنية، يصدر مجلس الشؤون الاقتصادية توجيهه لها بناءً على تقرير تعده الجهة التنفيذية.
دون الإخلال بأحكام العقد المتعلقة بتوزيع المخاطر بين أطراف العقد، عند تعذر إصدار رخصة، أو ترخيص، أو تصريح لازم لأي مشروع تخصيص، أو تأخر إصداره من قبل الجهة الحك
- المادة 44
يصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية ونماذج المنافسة ووثائقها ونماذج العقود، ونماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية لمشاريع التخصيص.
يصدر مجلس إدارة المركز ما يأتي: 1- اللائحة التنفيذية. 2- نماذج المنافسة، ونماذج وثائق المنافسة، ونماذج العقود المتعلقة بمشاريع التخصيص. 3- نماذج البنود التعاقدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.