المادة 11 من نظام التخصيص
المادة الحادية عشرة
عند تعذر أو تأخر إصدار رخصة أو تصريح لازم لمشروع تخصيص من الجهة الحكومية المعنية، يصدر مجلس الشؤون الاقتصادية توجيهه لها بناءً على تقرير تعده الجهة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون الإخلال بأحكام العقد المتعلقة بتوزيع المخاطر بين أطراف العقد، عند تعذر إصدار رخصة، أو ترخيص، أو تصريح لازم لأي مشروع تخصيص، أو تأخر إصداره من قبل الجهة الحكومية المعنية نظامًا بإصداره، يُصدر المجلس توجيهه لها بما يراه مناسبًا، بناءً على تقرير تُعده الجهة التنفيذية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية؛ متضمنًا وصفًا للحالة، وأسباب التعذر أو التأخر في الإصدار، والتكاليف الناجمة عن ذلك والحلول المقترحة.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
من أكثر ما يعطل المشاريع تأخر الرخص والتصاريح من جهات حكومية أخرى. وتضع هذه المادة حلًا لذلك:
- الحالة: تعذر إصدار رخصة أو ترخيص أو تصريح لازم لمشروع تخصيص، أو تأخر إصداره من الجهة الحكومية المعنية نظامًا.
- التقرير: تعد الجهة التنفيذية، بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية، تقريرًا يتضمن: وصف الحالة، وأسباب التعذر أو التأخر، والتكاليف الناجمة عن ذلك، والحلول المقترحة.
- القرار: يصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية توجيهه للجهة المعنية بما يراه مناسبًا.
وتبدأ المادة بعبارة «دون الإخلال بأحكام العقد المتعلقة بتوزيع المخاطر». ومعنى ذلك أن تدخل المجلس لا يغير ما اتفق عليه الطرفان في العقد بشأن من يتحمل مخاطر تأخر الرخص؛ فإذا كان العقد يحمّل هذه المخاطر لطرف معين بقي ذلك قائمًا.
والطرف الخاص لا يرفع الأمر إلى المجلس مباشرة وفق النص، بل تعد الجهة التنفيذية التقرير. ولذلك يفيده أن يوثق التأخر وتكاليفه ويقدمها للجهة التنفيذية، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو التجارية لتقدير حقوقه بموجب العقد.
مثال عملي
تنفذ شركة مشروع شراكة لإنشاء محطة معالجة مياه في القصيم، وتأخر صدور تصريح بيئي لازم من الجهة المعنية. تعد الجهة التنفيذية تقريرًا بالتنسيق مع تلك الجهة يبين الأسباب والتكاليف والحلول، ثم يصدر المجلس توجيهه بما يراه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التخصيص
ماذا يحدث إذا تأخرت رخصة لازمة لمشروع تخصيص؟
يصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية توجيهه للجهة المعنية بناءً على تقرير تعده الجهة التنفيذية.
ماذا يتضمن تقرير تأخر الرخصة؟
وصف الحالة، وأسباب التعذر أو التأخر، والتكاليف الناجمة عنه، والحلول المقترحة.
هل يغير تدخل المجلس توزيع المخاطر في العقد؟
لا، فالمادة تطبق دون الإخلال بأحكام العقد المتعلقة بتوزيع المخاطر.
مواد أخرى عن الجهات المختصة بمشاريع التخصيص
- المادة 2
تترك هذه المادة للقواعد المنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء تحديد الجهة المختصة بالموافقات، والجهة التنفيذية التي تدرس المشاريع وتطرحها وتبرم العقود، والجهات ذات العلاقة.
1- تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التخصيص- الجهة (الجهات) التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع، وترسيت
- المادة 6
تلزم هذه المادة الجهة التنفيذية بإجراء تحليل ودراسة شاملة عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة، ولا تصدر الجهة المختصة موافقتها إلا بعد موافقة وزارة المالية.
1- يتعيّن على الجهة التنفيذية عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة على أي من المهمات الموكولة إليها بموجب أحكام النظام؛ إجراء تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب
- المادة 7
توجب هذه المادة إحالة مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة التي تتجاوز قيمتها حدًا يعينه مجلس الوزراء أو تمتد خمس سنوات فأكثر إلى المركز لدراسة مبدئية خلال 60 يوم عمل.
1- في حال صدور موافقة من الجهة المعنية نظامًا على مشروع بنية تحتيّة أو خدمة عامة لجهة حكومية، وكانت القيمة المقدرة للمشروع تتجاوز الحد الذي يُعيّنه مجلس الوزراء
- المادة 44
يصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية ونماذج المنافسة ووثائقها ونماذج العقود، ونماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية لمشاريع التخصيص.
يصدر مجلس إدارة المركز ما يأتي: 1- اللائحة التنفيذية. 2- نماذج المنافسة، ونماذج وثائق المنافسة، ونماذج العقود المتعلقة بمشاريع التخصيص. 3- نماذج البنود التعاقدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.