المادة 35 من نظام البيئة

تبدأ هذه المادة الفصل الخاص بالمخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات، وتنص على أن القيام بأي من الأفعال الآتية يعد مخالفة لأحكام النظام:

1. مياه الصرف غير المعالجة: إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة، أو تصريفها، أو حقنها، في الآبار الجوفية أو في أي وسط بيئي أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، لأي سبب كان؛ فلا يقبل التذرع بسبب معين لتبرير الفعل.
2. تلوث السفن: إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.
3. النفايات الخطرة: التخلص منها في الأوساط البيئية. والأوساط البيئية بحسب المادة الأولى تشمل الماء والهواء واليابسة والتربة والأحياء وغيرها.
4. الكائنات المهددة بالانقراض: الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها. والمشتق والمنتج معرّفان في المادة الأولى بما يشمل ما يستخرج من الكائنات الفطرية وأي جزء منها.

ويلاحظ أن الحالة الأولى مقيدة بأن تكون المياه أو المكونات السائلة غير معالجة. والمادة نفسها لا تذكر العقوبة، فهي تحدد الأفعال فقط، أما العقوبات فتأتي في مواد أخرى من هذا الفصل.

وتتصل المادة بالمادة 36 التي تنظم عمل المفتشين في ضبط مخالفات النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها. ولأن هذه الأفعال تمس منشآت صناعية وناقلين بحريين وتجاراً، فمن يواجه اتهاماً بأحدها يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا البيئية والجزائية.