المادة 12 من نظام البلديات والقرى

تجمع هذه المادة أحكام تشكيل المجلس البلدي واستمراره وانتهائه:

• التسمية (أ): يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتسمية الأعضاء المنتخبين والمعينين، ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس خلال فترة ولايته.
• الشغور (ب): إذا شغرت عضوية عضو منتخب لأي سبب، يسمي الوزير الحائز على أعلى الأصوات، إن وجد، ليحل محله للمدة الباقية. فإن لم يوجد مرشح حائز على الأصوات، أو كان الشاغر عضواً معيناً، يُعين بديل بقرار من الوزير للمدة الباقية من ولاية المجلس.
• الانحلال (ج): إذا نقص عدد الأعضاء عن النصف وتعذر ملء الشواغر بالطريقة السابقة، يُعتبر المجلس منحلاً ويصدر الوزير قراراً بذلك. فالشرطان معاً مطلوبان.
• المدة (د): ولاية المجلس 4 سنوات من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه.
• الحل المبكر (هـ): يجوز للوزير حل المجلس قبل انتهاء ولايته إذا عجز عن القيام بواجباته، ويحدد الوزير حينئذٍ من يمارس صلاحيات المجلس حتى صدور قرار تسمية أعضاء المجلس الجديد.

ويرتبط ملء الشواغر بالمادة الحادية عشرة، التي تشترط في العضو أموراً منها الجنسية السعودية أو التجنس منذ 10 سنوات، وإتمام 25 سنة، والإقامة الدائمة في نطاق البلدية طوال العضوية. وتليها المادة الثالثة عشرة التي تمنع العضو من الجمع بين عضوية مجلسين، ومن أن يكون موظفاً في البلدية أو مقاولاً لأعمالها أو رئيساً أو مديراً في شركة لها علاقة بأعمالها.

ولا تحدد المادة معايير «العجز عن القيام بالواجبات»، ولا تنظم طريقاً للاعتراض على قرار الحل، فمن يحتاج إلى ذلك يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.