المادة 13 من نظام البلديات والقرى

تضع هذه المادة حالات عدم الجمع، وهدفها منع تعارض المصالح بين العضوية في المجلس وأي مصلحة مرتبطة بالبلدية. فلا يجوز لعضو المجلس البلدي:

1. الجمع بين عضوية مجلسي بلديتين.
2. أن يكون موظفاً في البلدية، إلا إذا مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل.
3. أن يكون مقاولاً لأعمال البلدية أو أشغالها أو لوازمها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ فلا يُتحايل على المنع بالتعاقد من خلال طرف آخر.
4. أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة لها علاقة بأعمال البلدية، أو عضواً في مجلس إدارة هذه الشركة.

وهذه الحالات ليست شروطاً في شخص العضو، بل أوضاع لا تجتمع مع العضوية؛ فقد يكون الشخص صالحاً للعضوية من حيث شروطها، ومع ذلك يمنعه وضع من هذه الأوضاع ما دام قائماً.

ويلاحظ أن البند (ب) يجعل المنع مؤقتاً لمن ترك وظيفته في البلدية، فيزول بمضي سنة على الاستقالة أو النقل. أما البنود الأخرى فلم يذكر النص لها مدة.

وتأتي قبلها المادة الثانية عشرة التي تنظم تسمية الأعضاء وملء الشواغر ومدة ولاية المجلس، وتليها المادة الرابعة عشرة التي تحيل إلى اللائحة التنفيذية تحديد طريقة الانتخاب وشروط الناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن. ومن لديه علاقة تعاقدية أو وظيفية بالبلدية ويفكر في العضوية يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.