المادة 15 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

ربط الاتصال البيني -بحسب المادة 1- يسمح لمشتركي مشغل بالاتصال بمشتركي مشغل آخر، والنفاذ هو إتاحة الوصول إلى البنية التحتية أو الشبكات أو الأجهزة أو غيرها لتقديم الخدمات. وبدونهما لا تقوم منافسة حقيقية.

أحكام المادة:

1. التزام عام: يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يقدمها مقدمو خدمة آخرون، وفق ما تحدده اللائحة.
2. التزام أشد على المسيطر: يلتزم مقدم الخدمة المسيطر في الأسواق ذات الصلة بتلبية هذه الطلبات بشروط وأسعار عادلة مبنية على التكلفة المعتمدة من الهيئة. ويُعد مسيطرًا إذا غطت خدمته 40% على الأقل من السوق ذي الصلة أو جزء منه، وللهيئة تعديل النسبة وفق أوضاع السوق، ووضع ضوابط تحديد المسيطر.
3. التفاوض ثم الهيئة: لكل مقدم خدمة التفاوض مع غيره، فإن لم يتفقا فله أن يطلب من الهيئة البت، ويكون قرارها ملزمًا لجميع الأطراف.
4. القواعد التفصيلية: تضع الهيئة قواعد الربط والنفاذ والتزامات مقدمي الخدمات.

وتكمل المادة 16 هذا الحكم بمنع أي اتفاق ربط أو نفاذ يعرض شخصًا أو ممتلكاته للخطر أو يضر بشبكات أو خدمات أخرى. وتحيل المادة 1 إلى الفقرة (2) من هذه المادة في تعريف مقدم الخدمة المسيطر. ولمقدمي الخدمة في مثل هذه الخلافات أن يستعينوا بـمحاميًا متخصصًا في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.