المادة 6 من نظام الإيداع في المخازن العامة

تتناول هذه المادة العلاقة بين المودع والمخزن العام من جانبين:

أولًا: التزام المودع

يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام جميع البيانات والمعلومات الصحيحة عن:

• نوع البضائع والمواد المخزنة،
• ومواصفاتها،
• وقيمتها.

وأهمية ذلك أن هذه البيانات تُبنى عليها المستندات التي يصدرها الخازن، فإيصال التخزين، كما تعرّفه المادة 2، يوضح نوع البضاعة وكميتها وقيمتها وبيانات التأمين، ومستند الرهن يشتمل على بيانات البضاعة وقيمتها.

ثانيًا: حق المودع

للمودع الحق في فحص البضاعة التي سلّمت إلى المخزن العام لحسابه، وأخذ عينات أو نماذج منها، وذلك بعد التنسيق مع الخازن. فالحق ثابت، لكن ممارسته تكون بالتنسيق، لا بالدخول إلى المخزن متى شاء دون ترتيب.

وترتبط هذه المادة بالمادة 7 التي تجعل الخازن مسؤولًا عن البضاعة المودعة في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع، وهو ما يبيّن أهمية صحة البيانات المقدمة عن القيمة. كما ترتبط بالمادة 5 الخاصة بالقروض المكفولة برهن البضاعة. ومن نشأ بينه وبين المخزن خلاف حول البيانات أو الفحص فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.