المادة 22 من نظام الإيداع في المخازن العامة

تعالج هذه المادة حالة المودع الذي لا يسترد بضاعته بعد انتهاء مدة الإيداع، وتمنح الخازن وسيلة نظامية لاستيفاء حقه.

الشروط:

• أن ينتهي أجل عقد الإيداع الموضح في إيصال التخزين.
• ألا يسترد المودع البضاعة عند انتهائه.
• أن يقوم الخازن بإنذار المودع.

الإجراء:

يطلب الخازن من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة واستيفاء حقه من ثمنها. فلا يبيعها بنفسه دون إذن.

دور الديوان:

يحدد طريقة بيع البضاعة وفقًا لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري، ثم يستوفي الخازن من ثمن البضاعة المبالغ المستحقة له.

ويتصل هذا الحكم بتعريف المخزن العام في المادة 2، فهو مكان لحفظ البضائع لمدة محددة إلى حين تسليمها مقابل أجر معلوم، فإذا انتهت المدة ولم يتسلم المودع بضاعته كان للخازن طلب الإذن بالبيع لاستيفاء ما يستحقه. والمادة لا تبيّن مضمون الإنذار أو مدته، ولا مصير المبلغ الزائد على حق الخازن.

وتأتي بعدها المادة 23 بالعقوبات المقررة لمخالفة أحكام النظام. ومن كان مودعًا تلقى إنذارًا من المخزن أو خازنًا لديه بضائع متروكة فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.