المادة 5 من نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة الخامسة
تجيز المادة للمخزن العام تقديم قروض مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، والتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، وأن يتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المخزن العام صلاحيتين ماليتين مرتبطتين بالبضاعة المحفوظة لديه:
- تقديم قروض مكفولة برهن البضاعة: يجوز للمخزن العام أن يقرض المودع أو غيره قرضًا تكون البضاعة المحفوظة لديه ضمانًا له.
- التعامل بمستندات الرهن: يجوز له أن يتعامل بمستندات الرهن التي تمثل هذه البضاعة، ولكن بعد موافقة الراهن.
ومستند الرهن، كما تعرّفه المادة 2، شهادة يصدرها الخازن العام وتشتمل على بيانات واضحة عن البضاعة المودعة وقيمتها والحقوق المحملة عليها وغيرها من البيانات المدونة في إيصال التخزين. فهو الأداة التي تجعل البضاعة قابلة للرهن دون أن تخرج من المخزن.
والقيد المهم في المادة أن التعامل بمستندات الرهن مشروط بموافقة الراهن، فلا يتصرف المخزن العام فيها من تلقاء نفسه.
ويلاحظ أن المادة 4 تمنع الخازن من ممارسة نشاط تجاري أو المضاربة على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها، ومع ذلك أجازت هذه المادة تقديم القروض المكفولة برهن البضاعة. والمادة لا تحدد شروط هذه القروض أو فوائدها أو مددها. وتأتي المادة 6 بالتزامات المودع، ومنها تقديم البيانات الصحيحة عن البضائع وقيمتها. ومن يرغب في الحصول على تمويل بضمان بضاعته فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل أو القضايا التجارية.
مثال عملي
أودع تاجر في جدة كمية من السكر في مخزن عام، واحتاج إلى سيولة. وفق هذه المادة يجوز للمخزن العام أن يقدم له قرضًا مكفولًا برهن السكر المحفوظ لديه، ولا يتعامل المخزن بمستند الرهن الذي يمثل السكر إلا بعد موافقة الراهن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الإيداع في المخازن العامة
هل يمكن الحصول على قرض من المخزن العام بضمان البضاعة؟
نعم، يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضًا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه.
هل يحق للمخزن العام التصرف في مستند الرهن دون إذن؟
لا، يجوز له التعامل بمستندات الرهن التي تمثل البضاعة بعد موافقة الراهن.
مواد أخرى عن القروض المكفولة برهن البضاعة
- المادة 15
تجيز المادة لحامل إيصال التخزين منفصلًا أن يدفع الدين المضمون بمستند الرهن قبل استحقاقه، وإذا تعذر الوفاء أو رُفض أودعه في بنك محلي فيُفرج عن البضاعة.
يجوز لحامل إيصال التخزين ـ منفصلا عن مستند الرهن ـ أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رف
- المادة 16
تجيز المادة لحامل مستند الرهن منفصلًا، إذا لم يُدفع الدين في ميعاد الاستحقاق، أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك الإيصال.
إذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن ـ منفصلا عن إيصال التخزين ـ أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان
- المادة 17
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم الضرائب والرسوم ومصروفات البيع والتخزين والحفظ، ويودع الزائد في بنك إذا غاب حامل الإيصال.
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية : أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب- مصروفات بيع البضاعة و
- المادة 18
يرجع حامل مستند الرهن على المدين أو المظهرين بعد بيع البضاعة وعدم كفاية ثمنها خلال 10 أيام من البيع، ويسقط رجوعه على المظهرين إن لم ينفذ خلال 30 يومًا.
لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.