قانون
تسجيل الدخول

المادة 15 من نظام الأوراق التجارية

المادة (15) · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير

تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

من يظهر الكمبيالة لا ينقلها فقط، بل يصبح أيضًا ضامنًا لها. وتنص هذه المادة على أن المظهر:

  • يضمن قبول الكمبيالة ووفاءها، وهذا هو الأصل.
  • لكن هذا الضمان قائم ما لم يشترط غير ذلك، فللمظهر أن يشترط ما يخالفه.

كما تعطي المادة للمظهر حقًا آخر، هو حظر تظهير الكمبيالة من جديد. فإذا حظر ذلك ثم ظُهِّرت الكمبيالة رغم الحظر، فإنه لا يكون ملزمًا بالضمان لمن تنتقل إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

والفائدة العملية لحامل الكمبيالة أن كل مظهر سابق يعد ضامنًا له في الأصل، فيزيد عدد الضامنين كلما تعددت التظهيرات. وتبين المادة 14 كيفية كتابة التظهير، بينما تبين المادة 16 متى يعتبر الحائز حاملًا شرعيًا.

ولمن يريد تحديد مسؤوليته عند تظهير كمبيالة أو الرجوع على مظهر، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.

مثال عملي

ظهّر ناصر كمبيالة إلى مؤسسة في الرياض، وكتب «لا يجوز تظهيرها من جديد». ثم ظهرتها المؤسسة إلى شركة أخرى. إذا لم تُدفع الكمبيالة، فوفق المادة 15 لا يكون ناصر ملزمًا بالضمان تجاه الشركة الأخرى التي آلت إليها الكمبيالة بالتظهير اللاحق.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الأوراق التجارية

هل يضمن المظهر وفاء الكمبيالة؟

نعم، يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.

ما أثر حظر المظهر تظهير الكمبيالة من جديد؟

لا يكون ملزمًا بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.