المادة 39 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة التاسعة والثلاثون
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى سبعة آلاف ريال أو بإحداهما من يشتري سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص أو يبيع أيًا منهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أيا من ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة بيع وشراء الأسلحة النارية الفردية وذخيرتها دون ترخيص. والأسلحة النارية الفردية وفق المادة الأولى هي المعدة لاستعمال شخص واحد كالمسدسات والبنادق، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
والعقوبة: السجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتطبق على:
- من ثبت شراؤه سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص.
- من ثبت بيعه أيًا من ذلك.
وجاءت عبارة «أو بيعه أيًا من ذلك» معطوفة على الشراء دون ترخيص، فالبيع والشراء كلاهما محل للعقوبة متى ثبت الفعل.
وتختلف هذه المادة عن:
- المادة 38 التي تعاقب على تهريب الأسلحة الفردية للاستعمال الشخصي بالسجن حتى خمس سنوات.
- المادة 40 التي تعاقب على مجرد حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص بالسجن حتى ثمانية عشر شهرًا وغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال أو إحداهما.
ومن يواجه اتهامًا بهذا الشأن يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
خالد اشترى مسدسًا من شخص يعرفه عبر مواقع التواصل دون أن يحصل على ترخيص بالشراء. يعرّض هذا الفعل خالدًا للسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال أو إحداهما، كما يعرّض البائع للعقوبة نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الأسلحة والذخائر
ما عقوبة شراء مسدس بدون ترخيص في السعودية؟
السجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هل يعاقب البائع أيضًا؟
نعم، تشمل المادة من ثبت بيعه سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة.
هل شراء الذخيرة وحدها بدون ترخيص مخالفة؟
نعم، النص يشمل شراء السلاح الناري الفردي أو الذخيرة دون ترخيص.
مواد أخرى عن عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
- المادة 36
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس عشرة سنة وبغرامة حتى مائة وخمسين ألف ريال أو بإحداهما من يحمل سلاحًا حربيًا أو ذخيرته أو يقتنيه أو يبيعه أو يشتريه.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت حمله سلاحا حربيا أو ذخيرته أو اقتنى أيا من ذ
- المادة 37
تعاقب المادة بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما من يصنع الأسلحة الفردية أو قطعها أو ذخائرها أو يهرّبها إلى المملكة بقصد الاتجار.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت
- المادة 40
تعاقب المادة بالسجن حتى ثمانية عشر شهرًا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال أو بإحداهما من تثبت حيازته سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.
- المادة 56
تجيز المادة للوزير إيقاف إجراءات المساءلة بحق من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة ويبدي استعداده لتسليمها قبل ضبطها.
يجوز للوزير إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.