المادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة السادسة والثلاثون
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس عشرة سنة وبغرامة حتى مائة وخمسين ألف ريال أو بإحداهما من يحمل سلاحًا حربيًا أو ذخيرته أو يقتنيه أو يبيعه أو يشتريه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت حمله سلاحا حربيا أو ذخيرته أو اقتنى أيا من ذلك أو باعه أو اشتراه.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التعامل المباشر مع السلاح الحربي أو ذخيرته، دون اشتراط قصد معين كالاتجار. فمجرد ثبوت أحد الأفعال الآتية يكفي لتطبيقها:
- حمل سلاح حربي أو ذخيرته.
- اقتناء أي منهما.
- بيع أي منهما.
- شراء أي منهما.
والعقوبة: السجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
والسلاح الحربي وفق المادة الأولى يشمل الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات المصممة للعمليات الحربية كالرشاشات والمدافع والصواريخ، والأسلحة التي تستخدم الأشعة أو الغازات أو السموم، وأي سلاح لا يدخل في الأنواع الأخرى المعرّفة في المادة نفسها كالأسلحة الفردية وأسلحة الصيد.
ولفهم تدرج العقوبات:
- المادة 35 تعاقب على تهريب الأسلحة الحربية أو صنعها بقصد الاتجار بالسجن حتى عشرين سنة.
- المادة 37 تعاقب على صنع الأسلحة الفردية أو تهريبها بقصد الاتجار بالسجن حتى عشر سنوات.
فالمادة 36 تخص الحمل والاقتناء والبيع والشراء للسلاح الحربي تحديدًا، وتختلف عن عقوبات الأسلحة الفردية. ومن يواجه اتهامًا بموجبها يحتاج إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضبطت الجهات الأمنية لدى شخص في إحدى المحافظات رشاشًا وذخيرته في منزله. الرشاش من الأسلحة الحربية بحسب تعريف النظام، فيعرّضه اقتناؤه للسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال أو إحداهما، بحسب ما تقضي به المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر
ما عقوبة اقتناء سلاح حربي في السعودية؟
السجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هل يعاقب من اشترى ذخيرة سلاح حربي فقط؟
نعم، تشمل المادة حمل ذخيرة السلاح الحربي أو اقتناءها أو بيعها أو شراءها.
هل الرشاش يعد سلاحًا حربيًا؟
نعم، ذكرت المادة الأولى الرشاشات مثالًا على الأسلحة الحربية.
مواد أخرى عن عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
- المادة 37
تعاقب المادة بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما من يصنع الأسلحة الفردية أو قطعها أو ذخائرها أو يهرّبها إلى المملكة بقصد الاتجار.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت
- المادة 39
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى سبعة آلاف ريال أو بإحداهما من يشتري سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص أو يبيع أيًا منهما.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أيا من
- المادة 40
تعاقب المادة بالسجن حتى ثمانية عشر شهرًا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال أو بإحداهما من تثبت حيازته سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.
- المادة 56
تجيز المادة للوزير إيقاف إجراءات المساءلة بحق من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة ويبدي استعداده لتسليمها قبل ضبطها.
يجوز للوزير إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.