تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة الرابعة

تشترط المادة موافقة هيئة الغذاء والدواء على المواصفات الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية المشعة قبل ترخيصها من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة اختصاصات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة باستخدام المواد الطبية المشعة؛ يشترط موافقة الهيئة على المواصفات الفنية والإكلينيكية لتلك المواد قبل ترخيصها من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

المصدر الرسمي: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 4 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا يرد عادةً خلال يوم استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

من يرخص المواد الطبية المشعة في السعودية؟

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي المختصة بإصدار تراخيص الأنشطة المتعلقة باستخدامها، بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على مواصفاتها الفنية والإكلينيكية.

ما دور هيئة الغذاء والدواء في المواد المشعة؟

تشترط المادة موافقتها على المواصفات الفنية والإكلينيكية للمواد الطبية المشعة قبل ترخيصها من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

مواد أخرى عن نطاق النظام وتعريفاته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.