المادة 13 من نظام استئجار الدولة للعقار

تتناول هذه المادة أمرين:

أولًا: الإبلاغ بعدم التمديد أو التجديد. على الجهة الحكومية المستأجرة أن تبلغ المؤجر والهيئة برغبتها في عدم تمديد العقد أو عدم تجديده، عبر البوابة أو بأي وسيلة أخرى، وفقًا لما تحدده اللائحة. ولا تذكر المادة مهلة لهذا الإبلاغ، فتُعرف من اللائحة.

ثانيًا: الفسخ أو الإنهاء المبكر. يجوز للجهة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدته وفقًا لما تحدده اللائحة، وتشمل الحالات:

1. إذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء.
2. إذا كان في المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتاديه.
3. إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة.
4. القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.
5. ثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود للمؤجر.
6. أي حالة أخرى يحددها المجلس.

وعبارة «وتشمل الحالات الآتية» مع البند الأخير تعني أن القائمة قابلة للإضافة من مجلس إدارة الهيئة. والحق المقرر هنا هو للجهة المستأجرة، ولا تتناول المادة حق المؤجر في الفسخ.

وتكمل المادة الرابعة عشرة الصورة بتحديد ما لا تكون الجهة مسؤولة عن تعويضه عند الإخلاء، كالأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال العادي. أما المادة الثانية عشرة فتعالج بقاء الجهة في العقار بعد انتهاء المدة.

وإذا كانت لديك مسألة عملية تتعلق بتأجير عقار لجهة حكومية، فالأنسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو القضايا الإدارية.