المادة 12 من نظام استئجار الدولة للعقار

تعالج هذه المادة حالة عملية تتكرر: انتهت مدة العقد ولكن الجهة الحكومية ما زالت في العقار.

ويشترط لتطبيق الحكم أن تجتمع في الحالة الأمور الآتية:

• أن تكون مدة العقد قد انتهت.
• ألا يكون العقد قد مُدد أو جُدد.
• ألا تكون الجهة قد أخلت العقار.

وفي هذه الحالة تدفع الجهة الحكومية قيمة أجرة مدة بقائها. فالمؤجر لا يخسر حقه في الأجرة لمجرد أن العقد انتهى ولم يجدد، ما دامت الجهة باقية في العقار.

أما طريقة حساب هذه الأجرة وإجراءات صرفها فتحيلها المادة إلى اللائحة، ولا تذكر المادة نسبة أو مبلغًا معينًا.

وترتبط المادة بالمادة الحادية عشرة التي تجعل الجهة الحكومية هي المتولية لإدارة العقد وسداد قيمته، وبالمادة الثالثة عشرة التي تلزم الجهة بإبلاغ المؤجر والهيئة عن رغبتها في عدم تمديد العقد أو عدم تجديده.

وإذا كانت لديك مسألة عملية تتعلق بتأجير عقار لجهة حكومية، فالأنسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو القضايا الإدارية.