تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام استئجار الدولة للعقار

المادة الرابعة عشرة

تعفي المادة الجهة الحكومية من تعويض المؤجر عن أضرار عيب الإنشاء والاستعمال العادي والتعديلات المتفق عليها قبل العقد، وتلزمها بتعويض أضرار الاستعمال غير العادي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال العادي أو عن تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف إزالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد. وتكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 14 من نظام استئجار الدولة للعقار؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

اكبر للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالعقارية+2
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام استئجار الدولة للعقار

هل تعوض الجهة الحكومية المؤجر عن الاستهلاك العادي للمبنى؟

لا، لا تكون مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال العادي أو عن عيب في الإنشاء.

متى تلتزم الجهة الحكومية بتعويض المؤجر؟

عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي، وفقًا للمادة السابعة عشرة من النظام.

هل يطالب المؤجر بتكاليف إزالة التعديلات التي طلبتها الجهة؟

لا، إذا كانت الجهة قد طلبتها ووافق عليها المؤجر قبل إبرام العقد.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تعويض المؤجر عن الأضرار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.