ساري
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودي
يتضمن النظام: الموافقة على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- عدد المواد
- 16
- مواد نافذة
- 16
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 22/9/1442هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ
تصفّح تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حسب الموضوع
مواد تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- المادة 1تعرّف المادة مصطلحات التنظيم، ومنها المكلفون بأنهم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الخاضعون للزكاة أو الضريبة أو الرسوم الجمركية، والمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.
- المادة 2تقرر المادة أن للهيئة شخصية اعتبارية عامة واستقلالًا ماليًا وإداريًا، وترتبط تنظيميًا بالوزير، ومقرها الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها.
- المادة 3تحدد المادة أهداف الهيئة في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وتنظيم العمل الجمركي، وتعدد اختصاصاتها، وتجيز لها إنشاء شركات تابعة.
- المادة 4تشكّل المادة مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير وعضوية المحافظ وممثلي جهات حكومية وممثلين اثنين من القطاع الخاص، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة لغير الرئيس والمحافظ.
- المادة 5تحدد المادة اختصاصات مجلس الهيئة، ومنها إقرار السياسات واللوائح والهيكل، واعتماد الميزانية، وتحديد المقابل المالي للخدمات، ووضع قواعد عمل اللجنة الشرعية، والموافقة على الشركات التابعة.
- المادة 6تنظم المادة اجتماعات مجلس الهيئة: 4 مرات سنويًا، والنصاب بأغلبية الأعضاء مع الرئيس أو نائبه، والتصويت عن بعد وبالتمرير، وحظر الامتناع عن التصويت وإفشاء الأسرار.
- المادة 7تنص المادة على محافظ للهيئة بمرتبة وزير مسؤول عن إدارة شؤونها، وتعدد اختصاصاته ومنها تمثيلها أمام القضاء واعتماد الصرف والتعاقد وإصدار القرارات التنفيذية وتعيين المنسوبين.
- المادة 8تنشئ المادة في الهيئة لجنة شرعية لا يقل أعضاؤها عن 5 متخصصين في فقه المعاملات ومحاسبة الزكاة والأنظمة، يسمّون بأمر رئيس مجلس الوزراء لأربع سنوات، وتحدد مهماتها.
- المادة 9تحدد المادة موارد الهيئة، ومنها مبلغ لا يتجاوز 10% من الإيرادات الضريبية والجمركية للعام المنصرم عدا ضرائب الغاز والزيت والهيدروكربونات، وتوجب إيداع إيراداتها في حساب وزارة المالية.
- المادة 10تجعل المادة للهيئة ميزانية سنوية مستقلة واحتياطيًا عامًا يعادل ضعف نفقاتها في الميزانية السابقة، يودع في حسابها بعد توريد الإيرادات لوزارة المالية، وسنتها المالية سنة الدولة.
- المادة 11توجب المادة على الهيئة رفع حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
- المادة 12توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة الذي يُزود بنسخة من التقرير.
- المادة 13توجب المادة على المحافظ رفع تقرير سنوي إلى المجلس خلال 90 يومًا من بداية كل سنة مالية، عن إنجازات الهيئة وصعوباتها ومقترحاته لتحسين العمل.
- المادة 14تُخضع المادة منسوبي الهيئة، عدا المحافظ، لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 15تلغي المادة تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر عام 1438هـ وتنظيم الهيئة العامة للجمارك الصادر عام 1439هـ، وكل ما يتعارض مع هذا التنظيم من أحكام.
- المادة 16تنص المادة على نشر التنظيم في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
لديك سؤال عن تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
تحتاج محاميًا مختصًا في تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام، مجانًا ودون التزام.