تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المادة الثانية

تقرر المادة أن للهيئة شخصية اعتبارية عامة واستقلالًا ماليًا وإداريًا، وترتبط تنظيميًا بالوزير، ومقرها الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب - بحسب الحاجة - داخل المملكة وخارجها.

المصدر الرسمي: تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 2 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركة عنوان للمحاماة

لأكثر من٢٥ عاماً؛ برزت شركة عنوان للمحاماة كإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات القانونية والتي تسهم في تحقيق الإتقان التن

الرياض — الغدير
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بمن ترتبط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟

ترتبط تنظيميًا بالوزير بحسب نص المادة، ومقرها الرئيس في الرياض.

أين مقر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟

مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

هل يمكن للهيئة فتح مكاتب خارج المملكة؟

نعم، لها إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة داخل المملكة وخارجها.

مواد أخرى عن تعريفات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.