المادة 15 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تبيّن هذه المادة علاقة التنظيم الحالي بالتنظيمات السابقة.

ما الذي أُلغي؟

1. تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 20/7/1438هـ.
2. تنظيم الهيئة العامة للجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (352) وتاريخ 3/7/1439هـ.
3. كل ما يتعارض مع هذا التنظيم من أحكام.

ماذا يعني ذلك؟ أن التنظيمين السابقين لم يعودا هما المرجع، وأن تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هو التنظيم النافذ لهذه الهيئة. فإذا وجد القارئ في مصدر قديم إشارة إلى أحد التنظيمين الملغيين، فالمرجع الآن هو هذا التنظيم.

وعبارة «وكل ما يتعارض معه من أحكام» تعني أن أي حكم آخر يخالف هذا التنظيم لا يُعمل به في نطاق التعارض. ولا تحدد المادة تلك الأحكام بعينها.

ولا تبيّن المادة مضمون التنظيمين الملغيين ولا أوجه الاختلاف بينهما وبين التنظيم الحالي، ولا تتناول بنفسها مصير الأنظمة الموضوعية للزكاة والضرائب والجمارك؛ فهي تتعلق بتنظيم الهيئة لا بأحكام الجباية والتحصيل.

وترتبط هذه المادة بالمادة السادسة عشرة التي تنص على نشر التنظيم في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره، وبالمادة الرابعة عشرة الخاصة بخضوع منسوبي الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.