تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المادة العاشرة

تجعل المادة للهيئة ميزانية سنوية مستقلة واحتياطيًا عامًا يعادل ضعف نفقاتها في الميزانية السابقة، يودع في حسابها بعد توريد الإيرادات لوزارة المالية، وسنتها المالية سنة الدولة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، واحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة؛ تودع في حساب الهيئة بعد توريد جميع الإيرادات إلى حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المصدر الرسمي: تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 10 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركة عنوان للمحاماة

لأكثر من٢٥ عاماً؛ برزت شركة عنوان للمحاماة كإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات القانونية والتي تسهم في تحقيق الإتقان التن

الرياض — الغدير
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هل لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ميزانية مستقلة؟

نعم، لها ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية.

كم الاحتياطي العام للهيئة؟

يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.

ما السنة المالية للهيئة؟

السنة المالية للدولة.

مواد أخرى عن موارد هيئة الزكاة وميزانيتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.