المادة 29 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

هذه المادة من الأحكام الختامية، وتتضمن أمرين:

1. إلغاء نظام مكافحة التزوير السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ. فلم يعد ذلك النظام هو المرجع في جرائم التزوير، وحل محله النظام الجزائي لجرائم التزوير.
2. إلغاء كل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام. أي أن أي حكم في نص آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام يُلغى بقدر هذا التعارض.

وأهمية هذه المادة عملياً أن من يبحث عن عقوبة جريمة تزوير يرجع إلى هذا النظام لا إلى النظام القديم، ومن ذلك التعريفات الواردة في المادة 1 مثل تعريف التزوير والمحرر الذي يشمل وسائل تقنية المعلومات.

والمادة لا تتناول كيفية تطبيق النظام على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه، وهي مسألة تحتاج إلى بحث في القواعد العامة، ولذلك يُنصح من لديه قضية تتعلق بواقعة قديمة باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 28 التي تجيز الحكم بنشر العقوبة في جرائم النظام عدا جرائم المواد 14 و15 و16، وتليها المادة 30 التي تحدد موعد العمل بالنظام.