المادة 86 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (86) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
توجب المادة إثبات الامتناع عن دفع السفتجة بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع، مع زيادة مدة المسافة إلى كاتب العدل واستثناء أيام الأعياد الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلزم إثبات الامتناع عن الدفع بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الإخطار (كاتب العدل) ويستثنى من هذه المدة المقررة أيام الأعياد الرسمية
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد إثبات الامتناع عن الدفع. فإذا طلب الحامل الدفع يوم حلول الميعاد، كما توجب المادة 85، وامتنع المسحوب عليه:
- يلزم إثبات الامتناع بـعمل الإخطار.
- ويكون ذلك في اليوم الثاني لميعاد الدفع.
- وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الإخطار (كاتب العدل).
- ويستثنى من هذه المدة المقررة أيام الأعياد الرسمية.
فالأصل أن الإخطار يعمل في اليوم الثاني لميعاد الدفع. لكن النظام يراعي أن الحامل قد يكون بعيدا عن مقر كاتب العدل، فيضيف مدة المسافة. كما لا تحتسب أيام الأعياد الرسمية ضمن المدة.
والمادة لا تحدد طريقة حساب مدة المسافة. وتأتي المادة 87 بعدها لتقرر أن حامل السفتجة، وإن عمل إخطارا لعدم القبول، لا يعفى من عمل إخطار آخر لعدم الدفع، إلا في حالة شرط الرجوع بدون مصاريف.
ولأن المواعيد في السفاتج دقيقة وقد يؤثر فواتها في الحقوق، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأوراق التجارية فور امتناع المسحوب عليه عن الدفع.
مثال عملي
حل ميعاد سفتجة، فطلب حاملها في الرياض الدفع وامتنع المسحوب عليه. يجب عليه أن يعمل الإخطار لدى كاتب العدل في اليوم الثاني لميعاد الدفع، مع إضافة مدة المسافة إن كان بعيدا عن مقر كاتب العدل، ودون احتساب أيام الأعياد الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 86 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
متى يعمل بروتستو عدم الدفع؟
في اليوم الثاني لميعاد الدفع، وتزاد عليه مدة المسافة بين محل الحامل ومركز تحرير الإخطار.
هل تحتسب أيام الأعياد في المدة؟
لا، يستثنى من المدة المقررة أيام الأعياد الرسمية.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

