المادة 87 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (87) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تقرر المادة أن الإخطار لعدم القبول لا يغني عن إخطار عدم الدفع، وأن شرط «الرجوع بدون مصاريف» يغني عن الإخطار والمواعيد، بحسب كاتبه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
حامل السفتجة وإن عمل إخطارا لعدم القبول أو لمدة المسحوب عليه أو إفلاسه لا يبقى من عمل إخطار آخر لعدم الدفع وإذا كتب صاحب السفتجة أن رجوعها يكون بدون مصاريف، أغنى ذلك عن عمل الإخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الإجراءات المتعلقة بها، وإذا كتب ذلك من قبل أحد المحيلين فإنه يغني عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده دون المحيلين قبله .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمين مهمين في الإخطار:
أولا: استقلال إخطار عدم الدفع. حامل السفتجة، وإن عمل إخطارا لعدم القبول، أو إخطارا يتعلق بحال المسحوب عليه أو إفلاسه بحسب ما ورد في النص، لا يعفى من عمل إخطار آخر لعدم الدفع. فكل إخطار يثبت واقعة مختلفة.
ثانيا: شرط الرجوع بدون مصاريف. ويختلف أثره بحسب من كتبه:
- إذا كتبه صاحب السفتجة (الساحب): أغنى ذلك عن عمل الإخطار، وعن مراجعات المواعيد السالفة، وعن الإجراءات المتعلقة بها.
- إذا كتبه أحد المحيلين: يغني عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده، دون المحيلين قبله.
والمنطق في التفرقة أن الساحب يقف في أول السلسلة، فإعفاؤه يسري على الجميع، أما المحيل فلا يملك أن يعفي إلا من نفسه ومن جاء بعده.
ويرتبط ذلك بالمادة 86 التي تلزم بعمل إخطار عدم الدفع في اليوم الثاني لميعاد الدفع. وتأتي المادة 88 بعدها لتبين حق الحامل في مطالبة الساحب والمحيلين بعد الإخطارين.
إذا كانت سفتجتك تحمل شرط «بدون مصاريف»، فتحقق ممن كتبه، واستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية.
مثال عملي
كتب الساحب على سفتجة عبارة «الرجوع بدون مصاريف». امتنع المسحوب عليه عن الدفع، فيستطيع حاملها في جدة الرجوع على الساحب والمحيلين دون حاجة إلى عمل الإخطار ومراعاة المواعيد السالفة، بحسب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 87 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يغني بروتستو عدم القبول عن بروتستو عدم الدفع؟
لا، حامل السفتجة وإن عمل إخطارا لعدم القبول لا يعفى من عمل إخطار آخر لعدم الدفع.
ما أثر شرط الرجوع بدون مصاريف إذا كتبه الساحب؟
يغني عن عمل الإخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الإجراءات المتعلقة بها.
وإذا كتبه أحد المحيلين؟
يغني عن ذلك بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده، دون المحيلين قبله.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

