المادة 85 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 85) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
توجب المادة على حامل السفتجة أن يطلب دفع قيمتها يوم حلول الميعاد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على حامل السفتجة أن يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 85 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجبا على حامل السفتجة: أن يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد.
ومعنى ذلك أن الحامل لا يكفيه أن ينتظر أن يأتيه المسحوب عليه بالمبلغ، بل عليه أن يبادر إلى طلب الدفع في اليوم الذي يحل فيه الميعاد نفسه، لا قبله ولا بعده.
وأهمية هذا الواجب أن طلب الدفع في يوم الميعاد هو الخطوة التي تبنى عليها الإجراءات التالية. فالمادة 86 بعدها تلزم بإثبات الامتناع عن الدفع بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع، مع زيادة مدة المسافة بين محل الحامل ومركز تحرير الإخطار (كاتب العدل)، واستثناء أيام الأعياد الرسمية. فالترتيب الزمني واضح: طلب الدفع يوم الميعاد، ثم الإخطار في اليوم الثاني إن امتنع المسحوب عليه.
والمادة لا تبين بنفسها جزاء الإخلال بهذا الواجب. وقبلها تقرر المادة 84 أن الشروط المخالفة لأحكام المادة السالفة بين آخذ السفتجة وساحبها والمحيلين تعتبر وينفذ مقتضاها.
إذا كنت حاملا لسفتجة، فسجّل يوم ميعادها وبادر إلى طلب الدفع فيه. وإذا فاتك الميعاد، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية لمعرفة أثر ذلك.
مثال عملي
يحمل تاجر في جدة سفتجة تستحق يوم 15 من الشهر. يجب عليه بحسب هذه المادة أن يطلب دفع قيمتها في ذلك اليوم نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 85 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
متى يجب على حامل الكمبيالة طلب الدفع؟
يوم حلول الميعاد.
ماذا يحدث إذا امتنع المسحوب عليه عن الدفع؟
بحسب المادة 86 يلزم إثبات الامتناع بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع، مع زيادة مدة المسافة واستثناء الأعياد الرسمية.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

