المادة 84 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 84) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تقرر المادة أن أحكام المادة السابقة لا تؤثر على الشروط المخالفة لها المتفق عليها بين آخذ السفتجة وساحبها والمحيلين، فتعتبر تلك الشروط وينفذ مقتضاها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها بين أخذ السفتجة وساحبها والمحيلين، بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الأولوية لاتفاق الأطراف على أحكام المادة 83 التي سبقتها. والمادة 83 وضعت مواعيد لمطالبة حامل السفتجة بقبولها أو دفعها، ستة أشهر أو سنة كاملة بحسب البلد المسحوبة منه، مع سقوط حقه على المحيلين إذا أخر الطلب، ومضاعفة المواعيد عند حرب بحرية.
والحكم في هذه المادة:
- لا تؤثر أحكام المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها،
- إذا كانت هذه الشروط بين آخذ السفتجة وساحبها والمحيلين،
- بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها.
ومعنى ذلك أن مواعيد المادة 83 ليست ملزمة إلزاما مطلقا، فيجوز للأطراف المذكورين أن يتفقوا على مواعيد أو أحكام مختلفة، وعندها يطبق ما اتفقوا عليه.
وتأتي بعدها المادة 85 التي توجب على حامل السفتجة أن يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد.
ولأن الاتفاق هنا يغير المواعيد التي يترتب على فواتها سقوط الحق، فمن المهم أن يكون واضحا ومثبتا. وإذا كنت ستتفق على شروط خاصة في سفتجة، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية لصياغتها.
مثال عملي
اتفق تاجر في الرياض مع ساحب سفتجة مسحوبة من الهند على أن تكون مهلة تقديمها للقبول ثلاثة أشهر بدلا من ستة. بحسب هذه المادة يعتبر هذا الشرط وينفذ مقتضاه، رغم أن المادة 83 تحدد ستة أشهر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 84 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يجوز الاتفاق على مواعيد مختلفة لتقديم الكمبيالة؟
نعم، أحكام المادة 83 لا تؤثر على الشروط المخالفة لها بين آخذ السفتجة وساحبها والمحيلين، بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها.
بين من يكون هذا الاتفاق؟
بين آخذ السفتجة وساحبها والمحيلين، كما ينص النص.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

