المادة 83 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 83) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تحدد المادة مواعيد مطالبة حامل السفتجة بقبولها أو دفعها بحسب البلد المسحوبة منه، ستة أشهر أو سنة، وتسقط حقه على المحيلين إذا أخر الطلب، وتضاعف المواعيد عند حرب بحرية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إذا كانت مستحقة الدفع في المملكة الحجازية حال الاطلاع عليها أو بعد مهلة معينة أن يطالب بقبولها أو دفعها داخل ستة أشهر من تاريخها وإذا كانت مسحوبة من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه أن يطالب داخل سنة كاملة وعين هذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج على المحيلين إذا أخر الطلب عن المواعيد المذكورة في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 83 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مواعيد تقديم السفاتج الدولية للمطالبة بقبولها أو دفعها، وهي مخصصة للسفاتج المستحقة حال الاطلاع أو بعد مهلة معينة:
- ستة أشهر من تاريخها: للسفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية، والمملكة المصرية، وبلاد السودان، والهند البريطانية، وبلاد تركيا، وسواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، إذا كانت مستحقة الدفع في المملكة الحجازية بحسب تعبير النص.
- سنة كاملة: إذا كانت مسحوبة من غير هذه البلدان.
- المواعيد نفسها تطبق على السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في خارجها.
الجزاء: يسقط حق حامل السفاتج على المحيلين إذا أخر الطلب عن هذه المواعيد. ويلاحظ أن النص يذكر سقوط الحق على المحيلين تحديدا.
الاستثناء: في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد.
وأسماء البلدان في النص تعكس زمن صدوره. وتأتي المادة 84 بعدها لتقرر أن هذه الأحكام لا تؤثر على الشروط المخالفة لها المتفق عليها بين آخذ السفتجة وساحبها والمحيلين، بل تعتبر تلك الشروط وينفذ مقتضاها.
إذا كنت تحمل سفتجة مسحوبة من الخارج أو مستحقة فيه، فانتبه للمواعيد، واستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية والتجارة الدولية.
مثال عملي
يحمل تاجر في جدة سفتجة مسحوبة من مصر مستحقة عند الاطلاع. يجب عليه بحسب هذه المادة أن يطالب بقبولها أو دفعها خلال ستة أشهر من تاريخها، وإلا سقط حقه على المحيلين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 83 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما مدة تقديم الكمبيالة المسحوبة من الخارج؟
ستة أشهر من تاريخها للبلدان المذكورة في المادة، وسنة كاملة لغيرها، وتطبق المواعيد نفسها على المسحوبة من الداخل المستحقة في الخارج.
ما جزاء تأخير المطالبة عن المواعيد؟
يسقط حق حامل السفاتج على المحيلين.
هل تتغير المواعيد في الظروف الاستثنائية؟
نعم، في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

