المادة 78 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والسبعون · الفصل الأول: الحجز التحفظي
تُسلم صور محضر حجز السفينة للربان أو من يقوم مقامه، وللسلطة المختصة في الميناء لمنع سفرها، ولمكتب التسجيل في الميناء الذي يبلغ مكتب تسجيل السفينة للتأشير في السجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة، أو لمن يقوم مقامه، وصورة ثانية للسلطة المختصة في الميناء الذي وقع فيه الحجز؛ لمنع السفينة من السفر، وثالثة لمكتب التسجيل في الميناء المذكور، على أن يبلغ هذا المكتب مكتب تسجيل السفينة للتأشير به في السجل.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة كيفية تنفيذ الحجز التحفظي عمليًا بتوزيع صور محضر الحجز على ثلاث جهات:
- ربان السفينة أو من يقوم مقامه، ليعلم بالحجز.
- السلطة المختصة في الميناء الذي وقع فيه الحجز، وذلك لمنع السفينة من السفر.
- مكتب التسجيل في الميناء المذكور، الذي يبلغ بدوره مكتب تسجيل السفينة للتأشير بالحجز في السجل.
وبهذا يتحقق أثر الحجز: فالسفينة لا تغادر، والحجز يظهر في سجلها فيعلم به من يتعامل عليها. وتعالج المادة 77 حالة كون المستأجر أو غير المالك هو المسؤول عن الدين البحري.
ولتسليم المحضر إلى الربان أثر مهم آخر، إذ تنص المادة 79 على أن الدائن يجب أن يرفع دعوى الدين وصحة الحجز خلال ثمانية أيام من تسليم المحضر إلى الربان أو من يقوم مقامه. ويُنصح الدائن أو المجهز بمتابعة هذه الخطوات مع محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 78 من النظام البحري التجاري
لمن تُسلم صور محضر حجز السفينة؟
لربان السفينة أو من يقوم مقامه، وللسلطة المختصة في الميناء، ولمكتب التسجيل في الميناء.
كيف يُمنع سفر السفينة المحجوزة؟
بتسليم صورة من محضر الحجز للسلطة المختصة في الميناء الذي وقع فيه الحجز لمنعها من السفر.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصص
- المادة 67
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزه
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على
- المادة 69
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز
- المادة 71
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.