المادة 44 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والأربعون · الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم- بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وُجدت أسباب جدية تسوغ هذا الطلب.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الحجز على حصص في سفينة مملوكة على الشيوع، وأثره على البيع القضائي.
الأصل: إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة، يشمل البيع القضائي السفينة بأكملها، بما فيها حصص المالكين غير المحجوز عليهم.
الاستثناء: يجوز للمحكمة أن تأمر بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها فقط، بشرطين:
- أن يكون ذلك بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يُحجز على حصصهم.
- أن توجد أسباب جدية تسوغ هذا الطلب.
المعنى العملي أن الشريك الذي لا دين عليه قد يجد حصته معروضة للبيع القضائي مع السفينة كلها إذا كان الحجز على أكثر من نصفها. ولحماية نفسه، يمكنه أن يطلب من المحكمة قصر البيع على الحصص المحجوزة، ويقع عليه أن يبين الأسباب الجدية لذلك، والتقدير للمحكمة.
ولا تتناول المادة حالة الحجز على النصف أو أقل منه. ومن وجد حصته في سفينة مهددة بالبيع القضائي بسبب ديون شريكه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو قضايا التنفيذ.
مثال عملي
حُجز على حصتي شريكين يملكان معًا 70% من سفينة بسبب ديونهما. يشمل البيع القضائي السفينة كلها، لكن لصاحب الـ30% غير المحجوز عليه أن يطلب من المحكمة قصر البيع على الحصص المحجوزة إذا قدم أسبابًا جدية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من النظام البحري التجاري
هل تباع السفينة كلها إذا حجز على حصة أحد الشركاء؟
إذا كان الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة، يشمل البيع القضائي السفينة بأكملها.
هل يستطيع الشريك غير المدين حماية حصته؟
يجوز للمحكمة بناءً على طلبه أن تأمر بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك.
مواد أخرى عن بناء السفينة وملكيتها على الشيوع
- المادة 31
تشترط المادة إثبات عقد بناء السفينة وأي تعديل عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه.
يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.
- المادة 32
تقرر المادة بقاء ملكية السفينة لمتعهد البناء، وعدم انتقالها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 33
تلزم المادة متعهد بناء السفينة بضمان خلوها من العيوب الخفية، ولو قبل طالب البناء تسلمها بعد تجربتها.
يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.
- المادة 34
تقرر المادة عدم سماع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
- المادة 35
تمد المادة حكم ضمان العيوب الخفية ومدة سماع دعواه سنة من العلم بالعيب، الواردين في المادتين 33 و34، إلى عقود إجراء إصلاحات السفينة.
تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.
- المادة 36
توجب المادة إثبات التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لملكية السفينة أو حقوقها العينية بمحرر رسمي وإلا بطلت، ولا تنفذ على الغير إلا بقيدها في السجل.
1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.