المادة 43 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والأربعون · الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
تشترط المادة لبيع السفينة المملوكة على الشيوع قرارًا بموافقة ثلاثة أرباع الحصص يبين كيفية البيع وشروطه، وتجيز لكل مالك طلب إنهاء الشيوع ببيعها قضائيًا عند خلاف يتعذر معه استمراره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز بيع سفينة مملوكة بالشيوع إلاَّ بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه.
2- يجوز لكل مالك، عند وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد؛ أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع ببيع السفينة، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة بيع السفينة كلها إذا كانت مملوكة على الشيوع، بطريقين:
1. البيع بقرار الملاك:
- لا يجوز إلا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.
- يبين القرار كيفية حصول البيع وشروطه.
2. البيع بحكم المحكمة:
- يجوز لكل مالك، عند وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد، أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع ببيع السفينة.
- يبين الحكم كيفية البيع وشروطه.
المعنى العملي أن بيع السفينة كاملة بقرار من الملاك يحتاج إلى نصاب ثلاثة أرباع الحصص على الأقل. أما إذا وصل الشركاء إلى طريق مسدود، فلأي منهم، ولو كانت حصته صغيرة، أن يلجأ إلى المحكمة لإنهاء الشيوع. والشرط هنا أن يكون الخلاف قد جعل استمرار الشيوع على وجه مفيد متعذرًا، وتقدير ذلك للمحكمة.
وتختلف هذه المادة عن المادة 42 التي تتعلق ببيع أحد الملاك حصته فقط. ومن يواجه خلافًا مع شركائه في سفينة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
خمسة شركاء في سفينة شحن اختلفوا على طريقة تشغيلها ولم يعد ممكنًا الاستمرار. يجوز لأي منهم أن يطلب من المحكمة المختصة إنهاء الشيوع ببيع السفينة، ويبين الحكم كيفية البيع وشروطه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من النظام البحري التجاري
ما النصاب المطلوب لبيع سفينة مشتركة؟
قرار بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، يبين كيفية البيع وشروطه.
هل يستطيع شريك صغير طلب بيع السفينة؟
نعم، لكل مالك عند خلاف يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة الحكم بإنهاء الشيوع ببيع السفينة.
مواد أخرى عن بناء السفينة وملكيتها على الشيوع
- المادة 31
تشترط المادة إثبات عقد بناء السفينة وأي تعديل عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه.
يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.
- المادة 32
تقرر المادة بقاء ملكية السفينة لمتعهد البناء، وعدم انتقالها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 33
تلزم المادة متعهد بناء السفينة بضمان خلوها من العيوب الخفية، ولو قبل طالب البناء تسلمها بعد تجربتها.
يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.
- المادة 34
تقرر المادة عدم سماع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
- المادة 35
تمد المادة حكم ضمان العيوب الخفية ومدة سماع دعواه سنة من العلم بالعيب، الواردين في المادتين 33 و34، إلى عقود إجراء إصلاحات السفينة.
تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.
- المادة 36
توجب المادة إثبات التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لملكية السفينة أو حقوقها العينية بمحرر رسمي وإلا بطلت، ولا تنفذ على الغير إلا بقيدها في السجل.
1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.