المادة 32 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والثلاثون · الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
تقرر المادة بقاء ملكية السفينة لمتعهد البناء، وعدم انتقالها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة لحظة انتقال ملكية السفينة من متعهد البناء إلى طالب البناء.
الأصل: تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء.
متى تنتقل؟ لا تنتقل إلى طالب البناء إلا بتوافر أمرين:
- تجربة السفينة.
- قبول طالب البناء تسلمها بعد التجربة.
الاستثناء: يجوز للطرفين الاتفاق على غير ذلك، كأن يتفقا على انتقال الملكية في مرحلة أخرى.
المعنى العملي أن طالب البناء، حتى لو دفع جزءًا من الثمن أثناء البناء، لا يصبح مالكًا للسفينة بحسب الأصل إلا بعد تجربتها وقبوله تسلمها. وهذا يعطيه فرصة للتحقق من السفينة قبل أن تنتقل إليه ملكيتها. وإذا أراد الطرفان ترتيبًا مختلفًا، فلهما أن يتفقا عليه في عقد البناء، الذي يشترط فيه الكتابة والتوقيع بحسب المادة 31.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 33 التي تقرر أن متعهد البناء يضمن خلو السفينة من العيوب الخفية حتى بعد قبول تسلمها بعد التجربة. ومن يتعاقد على بناء سفينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لتحديد لحظة انتقال الملكية في العقد.
مثال عملي
تعاقدت شركة سياحة بحرية في جدة على بناء يخت ودفعت نصف الثمن. يبقى اليخت ملكًا لمتعهد البناء حتى تجربته وقبول الشركة تسلمه، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من النظام البحري التجاري
متى تنتقل ملكية السفينة المبنية إلى طالبها؟
بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
لمن تكون السفينة أثناء البناء؟
تبقى ملكيتها لمتعهد البناء بحسب الأصل.
مواد أخرى عن بناء السفينة وملكيتها على الشيوع
- المادة 31
تشترط المادة إثبات عقد بناء السفينة وأي تعديل عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه.
يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.
- المادة 33
تلزم المادة متعهد بناء السفينة بضمان خلوها من العيوب الخفية، ولو قبل طالب البناء تسلمها بعد تجربتها.
يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.
- المادة 34
تقرر المادة عدم سماع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
- المادة 35
تمد المادة حكم ضمان العيوب الخفية ومدة سماع دعواه سنة من العلم بالعيب، الواردين في المادتين 33 و34، إلى عقود إجراء إصلاحات السفينة.
تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.
- المادة 36
توجب المادة إثبات التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لملكية السفينة أو حقوقها العينية بمحرر رسمي وإلا بطلت، ولا تنفذ على الغير إلا بقيدها في السجل.
1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه
- المادة 37
تقرر المادة اتباع رأي الأغلبية، وهي مالكو أكثر من نصف الحصص، في قرارات استغلال السفينة المملوكة على الشيوع، وتجيز للأقلية المعارضة طلب إلغاء القرار قضائيًا خلال 15 يومًا.
1- يُتَّبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع، ما لم ينص النظام أو يتفق المالكون على غير ذلك. 2- تتوافر الأغلبية لمالكي أكثر من نصف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.