المادة 31 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية والثلاثون · الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
تشترط المادة إثبات عقد بناء السفينة وأي تعديل عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطين شكليين لـعقد بناء السفينة:
1. الكتابة: يُثبت عقد بناء السفينة بالكتابة، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه. فلا يكفي الاتفاق الشفهي على البناء، ولا على تعديل مواصفاته أو ثمنه أو مواعيده لاحقًا.
2. التوقيع: لا يكون العقد صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه عليه.
المعنى العملي أن طالب بناء السفينة ومتعهد البناء يحتاجان إلى عقد مكتوب موقع منهما، وأن كل تغيير يتفقان عليه أثناء البناء ينبغي أن يُكتب أيضًا. فعبارة النص صريحة في أن التعديل يخضع لحكم الكتابة نفسه.
ويختلف حكم الكتابة عن حكم التوقيع في صياغة المادة: فالكتابة وسيلة إثبات للعقد وتعديلاته، بينما التوقيع شرط لصحة العقد. ولا تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام بناء السفينة وملكيتها، إلى جانب المادة 32 التي تقرر بقاء ملكية السفينة لمتعهد البناء حتى قبول تسلمها بعد تجربتها ما لم يُتفق على غير ذلك. ومن يبرم عقدًا لبناء سفينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لصياغته.
مثال عملي
اتفقت شركة صيد في جازان مع حوض بناء على بناء سفينة، ثم اتفقا شفهيًا على تغيير المحرك. وفق المادة يُثبت هذا التعديل بالكتابة كما يُثبت العقد الأصلي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من النظام البحري التجاري
هل يجب أن يكون عقد بناء السفينة مكتوبًا؟
نعم، يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل عليه بالكتابة.
متى يكون عقد بناء السفينة صحيحًا؟
لا يكون صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه عليه.
مواد أخرى عن بناء السفينة وملكيتها على الشيوع
- المادة 32
تقرر المادة بقاء ملكية السفينة لمتعهد البناء، وعدم انتقالها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 33
تلزم المادة متعهد بناء السفينة بضمان خلوها من العيوب الخفية، ولو قبل طالب البناء تسلمها بعد تجربتها.
يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.
- المادة 34
تقرر المادة عدم سماع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
- المادة 35
تمد المادة حكم ضمان العيوب الخفية ومدة سماع دعواه سنة من العلم بالعيب، الواردين في المادتين 33 و34، إلى عقود إجراء إصلاحات السفينة.
تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.
- المادة 36
توجب المادة إثبات التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لملكية السفينة أو حقوقها العينية بمحرر رسمي وإلا بطلت، ولا تنفذ على الغير إلا بقيدها في السجل.
1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه
- المادة 37
تقرر المادة اتباع رأي الأغلبية، وهي مالكو أكثر من نصف الحصص، في قرارات استغلال السفينة المملوكة على الشيوع، وتجيز للأقلية المعارضة طلب إلغاء القرار قضائيًا خلال 15 يومًا.
1- يُتَّبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع، ما لم ينص النظام أو يتفق المالكون على غير ذلك. 2- تتوافر الأغلبية لمالكي أكثر من نصف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.