المادة 385 من النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات
تجيز المادة معاقبة المرخص له المخل بالتزامات ترخيصه أو شروطه أو حقوق المتعاملين معه بالإنذار أو الإيقاف حتى سنة أو السحب النهائي أو غرامة تصل إلى مائة ألف ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له، أو مخالفته شرطاً أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه؛ بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه.
2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
3- سحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيًّا.
4- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 385 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة عقوبات خاصة بالمرخص لهم في الأنشطة التي يتطلبها النظام.
متى تطبق؟ إذا ارتكب المرخص له أيًا مما يأتي:
- الإخلال بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له.
- مخالفة شرط أو أكثر من شروط الترخيص.
- الإخلال بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه.
العقوبات: يُعاقب بعقوبة أو أكثر من الآتي:
- الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه.
- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
- سحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيًا.
- غرامة لا تقل عن 5.000 ريال ولا تزيد على 100.000 ريال.
ويلاحظ أن العقوبات متدرجة، ويجوز الجمع بين أكثر من عقوبة، كالغرامة مع الإيقاف. كما أن الإخلال بالالتزامات قِبَل المتعاملين يدخل في نطاق المادة، فهي لا تحمي النظام العام فقط بل تحمي من يتعامل مع المرخص له.
ولم تحدد المادة الأنشطة المرخصة على وجه التحديد. وتعاقب المادة 384 الربان على عدم الاحتفاظ بسجل الزيت، وتعاقب المادة 386 على حمل ركاب يزيدون على الأعداد المبينة في شهادات السفينة. ومن يواجه إجراءً ضد ترخيصه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والبحرية.
مثال عملي
حصلت شركة على ترخيص لمزاولة نشاط بحري، ثم أخلت بالتزاماتها تجاه عملائها وخالفت أحد شروط الترخيص. يجوز معاقبتها بعقوبة أو أكثر، كإيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة مع غرامة لا تقل عن 5.000 ريال ولا تزيد على 100.000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 385 من النظام البحري التجاري
ما عقوبات مخالفة شروط الترخيص البحري؟
الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه، أو إيقافه مدة لا تزيد على سنة، أو سحبه أو إلغاؤه نهائيًا، أو غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، ويجوز الجمع بين أكثر من عقوبة.
هل يعاقب المرخص له على إخلاله بحقوق عملائه؟
نعم، الإخلال بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه من الحالات التي تطبق فيها هذه العقوبات.
مواد أخرى عن عقوبات النظام البحري التجاري
- المادة 373
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال: 1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفي
- المادة 374
تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئ
- المادة 375
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع إنقاذ السفن الجانحة أو إعاقته، وإخفاء الحطام أو علاماته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحق
- المادة 376
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في الب
- المادة 377
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إ
- المادة 378
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.