تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 383 من النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات

تعاقب المادة مالك السفينة بغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف ريال لمخالفة إجراءات التسجيل أو الإبلاغ بالتعديلات أو الشطب، أو إساءة استخدام الشهادة المؤقتة، أو حجب شهادة التسجيل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:

1- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالآتي:

أ- تسجيل السفينة.

ب- الإبلاغ بالتعديلات التي طرأت على السفينة.

ج- شطب السفينة.

2- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام.

3- الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة إلى السلطات المختصة عند طلبها.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 383 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 383 من النظام البحري التجاري

ما عقوبة مخالفة إجراءات تسجيل السفينة؟

غرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال يعاقب بها مالك السفينة.

هل يعاقب المالك إذا رفض تقديم شهادة التسجيل؟

نعم، الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة إلى السلطات المختصة عند طلبها من الأفعال المعاقب عليها.

ما المخالفات المتعلقة بشهادة التسجيل المؤقتة؟

استخدامها بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام.

مواد أخرى عن عقوبات النظام البحري التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.