المادة 366 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة · الفصل الأول: القطر البحري
تجعل المادة القاطرة مسؤولة عن ضرر المقطورة، إلا إذا كان بسبب قوة قاهرة أو حادث طارئ، أو سبب يرجع إلى المقطورة أو عيبها، أو خطأ مجهزها أو ربانها أو طاقمها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون السفينة القاطرة هي المسؤولة عن الضرر الذي يصيب السفينة المقطورة, إلاَّ إذا كان ذلك بسبب قوة قاهرة أو حادث طارئ، أو لسبب يرجع إلى السفينة المقطورة أو عيب ذاتي فيها، أو خطأ مجهزها أو ربانها أو أحد أفراد طاقمها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 366 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة مسؤولية السفينة القاطرة عن الضرر الذي يصيب السفينة المقطورة:
الأصل: السفينة القاطرة هي المسؤولة عن هذا الضرر.
حالات الإعفاء: لا تُسأل القاطرة إذا كان الضرر بسبب:
- قوة قاهرة أو حادث طارئ.
- سبب يرجع إلى السفينة المقطورة نفسها، أو عيب ذاتي فيها.
- خطأ مجهز السفينة المقطورة، أو ربانها، أو أحد أفراد طاقمها.
فالمسؤولية مفترضة على القاطرة، ولكي تتخلص منها يحتاج الأمر إلى ثبوت أحد أسباب الإعفاء المذكورة.
ويلاحظ أن هذه المادة تتناول ضرر السفينة المقطورة نفسها، لا الأضرار التي تلحق بالغير، وأن أسباب الإعفاء فيها تشمل الأسباب الخارجية كالقوة القاهرة والحادث الطارئ، والأسباب الراجعة إلى المقطورة أو من يعملون عليها.
وتقرر المادة 365 أن خدمات القطر تؤدى بموجب عقد بين ربان القاطرة أو مجهزها وربان المقطورة أو مجهزها، وتقرر المادة 367 عدم سماع الدعوى الناشئة عن عملية القطر بعد سنتين من انتهائها. ولتقييم المسؤولية في حادث معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية.
مثال عملي
تضرر هيكل سفينة أثناء سحبها بقاطرة إلى ميناء جدة. القاطرة مسؤولة عن الضرر، إلا إذا ثبت أنه بسبب عاصفة تُعد قوة قاهرة، أو بسبب تآكل قديم في هيكل السفينة المقطورة، أو خطأ من ربانها أو طاقمها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 366 من النظام البحري التجاري
هل القاطرة مسؤولة عن ضرر السفينة التي تسحبها؟
نعم، تكون السفينة القاطرة هي المسؤولة عن الضرر الذي يصيب السفينة المقطورة، إلا في حالات الإعفاء المذكورة في المادة.
متى تُعفى القاطرة من المسؤولية؟
إذا كان الضرر بسبب قوة قاهرة أو حادث طارئ، أو لسبب يرجع إلى السفينة المقطورة أو عيب ذاتي فيها، أو خطأ مجهزها أو ربانها أو أحد أفراد طاقمها.
مواد أخرى عن التلوث البحري والقطر والإرشاد
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 261
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري عند تحقق نتيجة مفيدة بما لا يتجاوز قيمة ما أُنقذ، والمصروفات المعقولة عند عدمها، وتعويضًا خاصًا لمن أنقذ سفينة تهدد البيئة البحرية.
1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ. 2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى
- المادة 264
تحدد المادة ثلاث حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ البحري أو نفقاته: رفض السفينة صراحة لسبب معقول، وإنقاذ رسائل البريد، ومساعدة القاطرة للمقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية.
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة ل
- المادة 291
تلزم المادة الجهة المختصة بالتحقيق، بطلب مكتوب من أي دولة، في أي مخالفة لقواعد منع التلوث البحري يُدّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في مناطقها البحرية، وإبلاغها بالنتيجة.
تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في
- المادة 346
تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

