المادة 367 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة · الفصل الأول: القطر البحري
تقرر المادة عدم سماع الدعوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء العملية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء العملية.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 367 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مدة سماع الدعاوى الناشئة عن عملية القطر:
- المدة: سنتان.
- بدء الحساب: من تاريخ انتهاء العملية، لا من تاريخ بدايتها أو من تاريخ وقوع الضرر.
- الأثر: لا تُسمع الدعوى بعد مضي هذه المدة.
وعبارة الدعوى الناشئة عن عملية القطر عامة، فتشمل وفق ظاهرها الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار التي تقع أثناء القطر، كدعوى السفينة المقطورة على القاطرة وفق المادة 366، وغيرها من الدعاوى الناشئة عن العملية.
ولم تتناول المادة أسباب وقف المدة أو انقطاعها.
وتقرر المادة 366 أن السفينة القاطرة مسؤولة عن الضرر الذي يصيب المقطورة إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث الطارئ أو السبب الراجع إلى المقطورة أو خطأ مجهزها أو ربانها أو طاقمها. أما المادة 368 فتنتقل إلى الإرشاد، فتجعله إجباريًا في موانئ المملكة على جميع السفن مع استثناءات محددة. ولحساب المدة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية.
مثال عملي
انتهت عملية قطر سفينة إلى ميناء الدمام في 10 شعبان، واكتشف مالكها بعد ذلك ضررًا لحق بها أثناء القطر. عليه أن يرفع دعواه خلال سنتين من 10 شعبان، وإلا لم تُسمع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 367 من النظام البحري التجاري
كم مدة رفع دعوى ناشئة عن القطر البحري؟
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء العملية.
من متى تبدأ المدة؟
من تاريخ انتهاء عملية القطر.
مواد أخرى عن التلوث البحري والقطر والإرشاد
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 261
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري عند تحقق نتيجة مفيدة بما لا يتجاوز قيمة ما أُنقذ، والمصروفات المعقولة عند عدمها، وتعويضًا خاصًا لمن أنقذ سفينة تهدد البيئة البحرية.
1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ. 2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى
- المادة 264
تحدد المادة ثلاث حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ البحري أو نفقاته: رفض السفينة صراحة لسبب معقول، وإنقاذ رسائل البريد، ومساعدة القاطرة للمقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية.
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة ل
- المادة 291
تلزم المادة الجهة المختصة بالتحقيق، بطلب مكتوب من أي دولة، في أي مخالفة لقواعد منع التلوث البحري يُدّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في مناطقها البحرية، وإبلاغها بالنتيجة.
تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في
- المادة 346
تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

