المادة 37 من النظام الأساسي للحكم
المادة السابعة والثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تقرر المادة حرمة المساكن، فلا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة المسكن بوصفه موضع خصوصية الإنسان، وتتضمن حكمين:
- حرمة المساكن: للمساكن حرمتها، أي إنها مصونة من الاعتداء عليها.
- الدخول والتفتيش: لا يجوز دخول المسكن بغير إذن صاحبه، ولا تفتيشه، إلا في الحالات التي يبيّنها النظام.
وصياغة النص تجعل الأصل هو حماية المسكن، وتجعل الاستثناء محصورًا في الحالات التي يبيّنها النظام؛ فلا يكفي مجرد الرغبة في الدخول أو التفتيش، بل يجب أن تكون الحالة مما يحدده النظام. ولا تذكر المادة نفسها هذه الحالات أو الجهة المختصة أو الإجراءات اللازمة، بل تتركها للنظام.
وتأتي المادة في سياق ضمانات شخصية متتابعة، منها المادة 36 التي تمنع تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، والمادة 38 التي تقرر أن العقوبة شخصية وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي.
ومن تعرّض مسكنه للدخول أو التفتيش ويرى أن ذلك لم يكن في حالة يبينها النظام، فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
عاد أحمد إلى منزله في الرياض فأخبره جاره أن أشخاصًا طلبوا الدخول في غيابه. بحسب المادة 37 لا يجوز دخول مسكنه بغير إذنه، ولا تفتيشه، إلا في الحالات التي يبينها النظام، والمادة لا تفصّل تلك الحالات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 37 من النظام الأساسي للحكم
هل يجوز دخول منزلي بدون إذني؟
تنص المادة 37 على أنه لا يجوز دخول المساكن بغير إذن صاحبها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
متى يجوز تفتيش المسكن؟
لا يجوز التفتيش إلا في الحالات التي يبينها النظام، والمادة لا تذكر هذه الحالات بنفسها.
ما معنى حرمة المسكن؟
معناها أن للمسكن حماية خاصة، فلا يُدخل بغير إذن صاحبه ولا يُفتش إلا في الحالات التي يحددها النظام.
مواد أخرى عن الحريات والضمانات الشخصية
- المادة 36
تلزم المادة الدولة بتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين، وتمنع تقييد تصرفات أي شخص أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .
- المادة 38
تقرر المادة أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
- المادة 39
تلزم المادة وسائل الإعلام والنشر والتعبير بالكلمة الطيبة وأنظمة الدولة، وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس أمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان.
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس ب
- المادة 40
تقرر المادة صون المراسلات والمكالمات ووسائل الاتصال، فلا تجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في ال
- المادة 41
تلزم المادة المقيمين في المملكة بأنظمتها، وبمراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
- المادة 43
تنص المادة على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل صاحب شكوى أو مظلمة، وعلى حق كل فرد في مخاطبة السلطات العامة.
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

