المادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثلاثون · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
تنظر المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برده في حالات تتعلق ببقاء المال وعدم قبض ثمنه والطلب خلال 5 أيام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية:
أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته.
ب - إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال.
ج - إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس حالة الدائن الذي يجد ماله نفسه (عين ماله) ما زال عند المدين، كالبائع الذي سلّم بضاعة ولم يقبض ثمنها.
متى تنظر المحكمة في الطلب؟ خلال مدة تعليق المطالبات.
الحالات التي تقضي فيها المحكمة برد عين المال:
- بقاء المال على حاله: إذا لم يتغير المال بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته.
- عدم قبض الثمن: إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال. فالنص يقول «أي جزء».
- المهلة: إذا تقدم الدائن بطلبه خلال 5 أيام من تاريخ تعليق المطالبات.
المهلة قصيرة: 5 أيام فقط من تاريخ تعليق المطالبات، فعلى الدائن الذي يعلم أن ماله ما زال عند المدين أن يبادر بتقديم طلبه.
ما لا تذكره المادة: لا تبين المادة طريقة تقديم الطلب، ولا ما يتبع رد المال من أحكام، ولا حكم الدائن الذي لا يُرد إليه ماله.
علاقتها بالمواد المجاورة: تقرر المادة 29 أن عضوية لجنة الدائنين لا تمنع العضو من التعامل مع المدين متى كان التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة. وتنظم المادة 31 تعديل الخطة، وتجيز للمحكمة أن تقضي بتعليق المطالبات إذا كان سبب التعديل نشوء حالة مؤثرة.
ولأن المهلة قصيرة وتقدير تغير المال أو بقائه على حاله يحتاج إلى نظر، يحسن بالدائن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية فور علمه بتعليق المطالبات.
مثال عملي
تاجر أجهزة في الرياض باع لشركة 50 جهاز تكييف بالأجل، ولم يقبض أي جزء من ثمنها، وما زالت الأجهزة في مستودع الشركة بحالتها دون تركيب أو تعديل. ثم افتتح للشركة إجراء إفلاس وعُلقت المطالبات. يمكن للتاجر أن يطلب من المحكمة رد الأجهزة نفسها، على أن يقدم طلبه خلال 5 أيام من تاريخ تعليق المطالبات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يمكن استرجاع بضاعتي من شركة في إجراء إفلاس؟
تنظر المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برده في الحالات التي ذكرتها المادة: ألا يتغير المال بما يغير طبيعته، وألا يقبض الدائن أي جزء من ثمنه، وأن يقدم طلبه خلال 5 أيام من تاريخ تعليق المطالبات.
ما مدة تقديم طلب رد عين المال؟
5 أيام من تاريخ تعليق المطالبات.
ماذا لو قبضت جزءًا من الثمن؟
من الحالات التي ذكرتها المادة لرد عين المال ألا يكون الدائن قد قبض أي جزء من ثمنه، فإذا قبض جزءًا لم تتحقق هذه الحالة.
مواد أخرى عن مطالبات الدائنين وحقوقهم
- المادة 10
تمنح هذه المادة من اللائحة لجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على معلومات الإجراء ووثائقه لدى الأمين أو لجنة الإفلاس، ما لم تتقرر سريتها، مع حق الاعتراض أمام المحكمة.
1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة
- المادة 12
يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 13
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات ووفق النموذج المحدد لذلك.
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك.
- المادة 14
يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس مطالبات الدائنين ويتحقق منها، ثم يُعد قائمة بها ببيانات محددة تُقدَّم إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يومًا من انتهاء مدة تقديم المطالبات.
1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها. 2- يعد الأمين أو لج
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 43
تجيز هذه المادة من اللائحة لمن يملك أصولًا في حيازة المدين أو محجوزة لديه أن يطلب من المحكمة استردادها مع المعلومات والوثائق المحددة.
يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.