المادة 71 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والسبعون · الفصل السادس: الاستجواب والمواجهة
تجيز هذه المادة من اللائحة إثبات توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق، وتوجب التحقيق مع الممثل النظامي للشخصية الاعتبارية، وحضور أخصائي في قضايا العنف الأسري عند الحاجة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.
2 - إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي.
3- يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ثلاثة أحكام تتعلق بالتحقيق:
- توكيل المحامي لمرحلة التحقيق: للمحقق، عند الاقتضاء، أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق. والصياغة جوازية مرتبطة بالحاجة.
- الشخصية الاعتبارية: إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، كشركة أو مؤسسة، فإنه يُجرى مع ممثلها النظامي.
- قضايا العنف الأسري: يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، وذلك عند الحاجة.
وقد أُضيفت الفقرة الثالثة إلى المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 1440/6/14هـ، فهي حكم مستحدث في اللائحة.
ولا تبين المادة من يقرر وجود الحاجة إلى الأخصائي، ولا طريقة اختياره، فتبقى هذه التفاصيل خارج نصها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 70 من اللائحة الخاصة بعذر الشاهد وسماع الشاهد المقيم خارج الاختصاص المكاني، وبالمادة 72 التي تفصّل طريقة افتتاح محضر الاستجواب وتدوين أقوال المتهم وتوقيعه.
ومن كان متهمًا أو ممثلًا لشركة يجري التحقيق معها، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
استُدعيت شركة مقاولات في الرياض للتحقيق في واقعة منسوبة إليها. يُجرى التحقيق مع ممثلها النظامي. ولو وكّل أحد المتهمين في القضية محاميًا للتحقيق، فللمحقق عند الاقتضاء أن يثبت هذا التوكيل في محضر خاص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 71 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن توكيل محامٍ في مرحلة التحقيق؟
المادة تجيز للمحقق عند الاقتضاء أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.
مع من يُجرى التحقيق إذا كان المتهم شركة؟
إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية فيُجرى مع ممثلها النظامي.
هل يحضر أخصائي نفسي في تحقيقات العنف الأسري؟
نعم، يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة عند الحاجة.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 14/6/1440هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 1440/6/14هـ، وتكون بالنص الآتي:
"يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.
2 - إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي.
مواد أخرى عن استجواب المتهم وسماع الشهود
- المادة 50
توجب المادة أن يكون ندب المحقق للخبير مكتوبًا محددًا للمهمة ومدتها تحت رقابة المحقق، وتنظم تمكين الخبير من الأدلة والتزامه بأداء المهمة بنفسه.
1- يكون ندب المحقق للخبير لإبداء رأيه في مسألة متعلقة بالتحقيق - وفقاً لما ورد في المادة (السادسة والسبعين) من النظام - مكتوباً، ويحدد في الندب المهمة المطلوبة،
- المادة 51
تحدد المادة محتوى تقرير الخبير وحالة تعدد الخبراء واختلافهم، ومناقشة المحقق للخبير، وحق خبير الخصم في الاطلاع، وضم التقارير لملف الدعوى.
1- يقدم الخبير عند إنجاز مهمته المطلوبة منه - وفقاً لما ورد في المادة (السابعة والسبعين) من النظام - تقريراً مؤرخاً وموقعاً منه يتضمن ملخصاً للمهمة وإجراءات الك
- المادة 52
تجعل المادة تقدير حالات الاستعجال للمحقق، وتمنع تكرار الاعتراض على الخبير بعد رفضه إلا لأسباب جديدة، وتجيز إثارته أمام المحكمة.
1- يرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال - المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - إلى المحقق. 2 - في حال عدم قبول المحقق للاعتراض - المشار إل
- المادة 67
تنظم هذه المادة من اللائحة سماع الشاهد أمام المحقق: تبليغه، والترجمة له، وحالة نقص أهليته، ورفض سماعه مسببًا، وطريقة سماع شهادته ومناقشته.
1- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق. 2 - إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بث
- المادة 68
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين شهادة الشاهد وأجوبته بنصها كما نطق بها، وإثبات اسم المترجم والحاضرين ومكان الشهادة وزمانها في محضر التحقيق.
تدون في محضر التحقيق شهادة الشاهد وأجوبته عن الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه - بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة (السادسة والتسعين) من
- المادة 69
تجيز هذه المادة من اللائحة للمحقق منع اتصال الشهود ببعضهم، وتبين طريقتي المواجهة وما يُثبت فيها، وتسمح بإخفاء هوية الشاهد عند الحاجة.
1- للمحقق اتخاذ ما يراه لمنع اتصال الشهود الحاضرين ببعضهم، حتى ينتهي من سماع شهادة كل منهم. 2 - تكون المواجهة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة والتسعين) من ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

