تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة السبعون · الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود

تجعل هذه المادة من اللائحة تقدير عذر الشاهد في عدم الحضور للمحقق، وتجيز له ندب غيره لسماع الشاهد المقيم خارج اختصاصه المكاني أو سماعه بنفسه بموافقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد - وفق ما ورد في المادة (المائة) من النظام - إلى المحقق.

2 - إذا كانت إقامة الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني، فللمحقق أن يندب غيره لسماع شهادته وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة، مع بيان الوقائع التي يرغب الإفادة عنها، وإن رأى ضرورة مباشرة سماع الشهادة بنفسه، جاز له ذلك بعد موافقة رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو رئيس الهيئة - بحسب الأحوال - ويدون ذلك في محضر التحقيق.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

من يقرر قبول عذر الشاهد في عدم الحضور؟

يُرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد إلى المحقق.

كيف تُسمع شهادة شاهد يسكن خارج منطقة المحقق؟

للمحقق أن يندب غيره لسماع شهادته مع بيان الوقائع المطلوبة، أو أن يسمعها بنفسه إن رأى ضرورة ذلك بعد موافقة رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.

مواد أخرى عن استجواب المتهم وسماع الشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.