تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 140 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الأربعون بعد المائة · الفصل الأول: الاستئناف

تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدول المعترض عن اعتراضه لا ينقص مدة الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 140 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 140 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 140 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

إذا سحبت اعتراضي على الحكم، هل أستطيع الاعتراض مرة أخرى؟

نعم ما دامت المدة المحددة لتقديم الاعتراض لم تنقضِ، فالعدول لا يسقط الحق فيه ما لم تنقض تلك المدة.

هل ينقص سحب الاعتراض من مدة الاعتراض؟

لا، ليس لعدول المعترض عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديمه.

مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.