المادة 5 من نظام وثائق السفر
المادة الخامسة
تمنع المادة أي شخص من الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفق النظام، وتحيل إلى اللائحة كيفية تأكد الجهة المصدرة من ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكد الجهة التي تصدره من ذلك.
المصدر الرسمي: نظام وثائق السفر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة واضحة: جواز سفر ساري واحد فقط لكل شخص.
- المحظور: أن يحتفظ أي شخص بأكثر من جواز سفر ساري المفعول.
- نطاق الحكم: الجوازات الصادرة وفق هذا النظام، فلا يتناول النص الجوازات التي لا تصدر وفقه.
- التحقق: تحدد اللائحة التنفيذية كيف تتأكد الجهة المصدرة من ذلك.
ويلاحظ أن القيد مرتبط بكون الجواز ساري المفعول؛ فالنص يمنع اجتماع جوازين ساريين، ولا يتحدث عن الجوازات المنتهية.
ومعنى ذلك عمليًا أن من يريد استخراج جواز جديد وما زال لديه جواز ساري، يحتاج إلى معرفة ما تقرره اللائحة في هذا الشأن.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 4 التي تحيل إلى اللائحة منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وقبل المادة 6 التي تمنع مغادرة المملكة إلا بوثيقة سفر سارية ومن المنافذ التي يحددها وزير الداخلية.
ومن لديه وضع خاص يتعلق بتعدد الجوازات يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
فقد خالد جوازه، ثم استخرج بدلًا عنه، وبعد مدة عثر على الجواز القديم. بحسب هذه المادة لا يجوز أن يحتفظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول، فعليه معرفة وضع الجواز القديم وفق ما تحدده الأنظمة واللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام وثائق السفر
هل يجوز أن يكون لدي جوازا سفر سعوديان ساريان؟
لا، تمنع المادة أي شخص من الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفق هذا النظام.
كيف تتأكد الجوازات من عدم وجود جواز آخر؟
تحيل المادة كيفية التأكد إلى اللائحة التنفيذية.
هل يشمل المنع الجواز المنتهي؟
النص يتحدث عن الجواز ساري المفعول، فالمنع يتعلق بالاحتفاظ بأكثر من جواز ساري.
مواد أخرى عن أنواع وثائق السفر وإصدارها
- المادة 1
تحدد المادة وثائق السفر الصادرة باسم المملكة: جواز السفر، وتذكرة المرور، والجواز الدبلوماسي، والجواز الخاص، وتبين الجهات التي تصدر كلًّا منها.
وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي : 1 - جواز السفر . 2 - تذكرة المرور . 3 - جواز السفر الدبلوماسي . 4 - جواز السفر
- المادة 2معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة منح جواز السفر لكل سعودي يطلبه وفق اللائحة، وتجيز لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز أو تذكرة مرور مؤقتة لغير السعودي.
1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز س
- المادة 4معدّلة (1440هـ)
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تنظيم منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر الذين توفي وليّهم.
يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 9
تجعل المادة ممثليات المملكة في الخارج تسجل جوازات السعوديين الذين يطلبون ذلك، وتكلف وزارتي الداخلية والخارجية بتحديد حالات التسجيل الإلزامي وإجراءاته.
تقوم ممثليات المملكة في الخارج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية و وزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها
- المادة 13
تقرر المادة أن نظام وثائق السفر ولائحته يحلان محل أحكام وثائق السفر في نظام الجوازات السفرية الصادر عام 1358هـ وتعليماته وقراراته، من تاريخ نفاذهما.
يحل هذا النظام ولائحته التنفيذية محل الأحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (17 / 3 / 2 ) وتاريخ 19 / 1 / 1358
- المادة 14
تلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز 16 شهرًا من نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة عشر شهرا من تاريخ نشر هذا النظام، على أن يعمل بها ابتداء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.