المادة 23 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
المادة الثالثة والعشرون · الباب الرابع: أحكام ختامية
تنص المادة على أن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.
المصدر الرسمي: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تحسم علاقة النظام بغيره من الأحكام. فهي تنص على أن هذا النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.
ومعنى ذلك:
- إذا وُجد حكم في نص آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام، فإن حكم هذا النظام هو الذي يُطبق، ويُعد الحكم المتعارض ملغى.
- أما الأحكام التي لا تتعارض معه فتبقى قائمة؛ فالإلغاء مقصور على ما يتعارض فقط، وليس إلغاءً شاملًا لكل ما يتصل بموضوعه.
ولم تسمّ المادة أنظمة أو أحكامًا بعينها، فتحديد ما إذا كان حكم معين متعارضًا مع هذا النظام يحتاج إلى مقارنة النصين في كل حالة.
وترتبط المادة بالمادة 22 التي تجيز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بطلبها ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي. كما ترتبط بالمادة 24 التي تنص على أن يُعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ فالإلغاء الذي تقرره هذه المادة يتصل بنفاذ النظام.
ومن يواجه تعارضًا بين حكم في هذا النظام وحكم في نظام آخر يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
ماذا يحدث إذا تعارض حكم آخر مع نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟
ينص النظام على أنه يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.
هل يلغي النظام كل الأحكام المتعلقة بالفساد؟
لا، الإلغاء مقصور على ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن تنظيم الهيئة وميزانيتها
- المادة 8
تنص المادة على أن للهيئة رئيسًا بمرتبة وزير، ونائبًا ومساعدًا أو أكثر، يصدر بتعيينهم أمر ملكي.
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير، ونائب ومساعد -أو أكثر- يصدر بتعيينهم أمر ملكي.
- المادة 9
تمنح المادة رئيس الهيئة الإشراف عليها إداريًا وماليًا، وتخصه باقتراح لوائحها وهيكلها، وإصدار لوائحها الداخلية ولائحة الرقابة والتحقيق الإداري، وتمثيلها، والإشراف على ميزانيتها.
يتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح اللائحة الإدارية لله
- المادة 10
تنص المادة على أن في الهيئة وحدات متخصصة، منها ست وحدات رئيسة، من بينها وحدة مكافحة الفساد ووحدة التحقيق والادعاء الجنائي.
يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية: 1- وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية. 2- وحدة مكافحة الفساد. 3- وحدة الرقابة والتحقيق الإدار
- المادة 15
توجب المادة على أعضاء الوحدة ومن تحددهم اللوائح الإدارية من منسوبي الهيئة أداء اليمين أمام الرئيس قبل مباشرة مهماتهم، وعلى منسوبي الهيئة تقديم إقرارات الذمة المالية.
1- يؤدي أعضاء الوحدة، ومنسوبو الهيئة الذين تحددهم اللوائح الإدارية -المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- قبل مباشرة مهماتهم، وأمام الرئيس؛
- المادة 16
تمنح المادة الهيئة ميزانية سنوية مستقلة تودع في حساب خاص باسمها في البنك المركزي السعودي ويصرف منها وفق لوائحها المالية، وتجعل سنتها المالية هي سنة الدولة.
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويُصرف منها وفقاً للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (1)
- المادة 17
توجب المادة على الهيئة إعداد تقرير سنوي يرفعه الرئيس إلى الملك خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية، وتقارير خاصة بحسب الحاجة.
تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك، وفقاً لما يأتي: 1- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما يأتي: أ- ما أنجزت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.