المادة 15 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

تمنح المادة رئيس الهيئة الإشراف عليها إداريًا وماليًا، وتخصه باقتراح لوائحها وهيكلها، وإصدار لوائحها الداخلية ولائحة الرقابة والتحقيق الإداري، وتمثيلها، والإشراف على ميزانيتها.

يتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح اللائحة الإدارية لله

تنص المادة على أن للهيئة رئيسًا بمرتبة وزير، ونائبًا ومساعدًا أو أكثر، يصدر بتعيينهم أمر ملكي.

يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير، ونائب ومساعد -أو أكثر- يصدر بتعيينهم أمر ملكي.

تمنح المادة رئيس الهيئة الإشراف عليها إداريًا وماليًا، وتخصه باقتراح لوائحها وهيكلها، وإصدار لوائحها الداخلية ولائحة الرقابة والتحقيق الإداري، وتمثيلها، والإشراف على ميزانيتها.

يتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح اللائحة الإدارية لله

تنص المادة على أن في الهيئة وحدات متخصصة، منها ست وحدات رئيسة، من بينها وحدة مكافحة الفساد ووحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية: 1- وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية. 2- وحدة مكافحة الفساد. 3- وحدة الرقابة والتحقيق الإدار

تمنح المادة الهيئة ميزانية سنوية مستقلة تودع في حساب خاص باسمها في البنك المركزي السعودي ويصرف منها وفق لوائحها المالية، وتجعل سنتها المالية هي سنة الدولة.

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويُصرف منها وفقاً للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (1)

توجب المادة على الهيئة إعداد تقرير سنوي يرفعه الرئيس إلى الملك خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية، وتقارير خاصة بحسب الحاجة.

تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك، وفقاً لما يأتي: 1- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما يأتي: أ- ما أنجزت

تنص المادة على أن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.

يُلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.