المادة 10 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
المادة العاشرة · الباب الثاني: جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
تنص المادة على أن في الهيئة وحدات متخصصة، منها ست وحدات رئيسة، من بينها وحدة مكافحة الفساد ووحدة التحقيق والادعاء الجنائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية:
1- وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.
2- وحدة مكافحة الفساد.
3- وحدة الرقابة والتحقيق الإداري.
4- وحدة التحريات الإدارية.
5- وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.
6- وحدة التعاون الدولي.
المصدر الرسمي: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة البنية التنظيمية للهيئة من خلال وحداتها المتخصصة. فالهيئة تضم وحدات متخصصة، من بينها الوحدات الرئيسة الآتية:
- وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.
- وحدة مكافحة الفساد.
- وحدة الرقابة والتحقيق الإداري.
- وحدة التحريات الإدارية.
- وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، وهي التي يقصدها النظام بكلمة «الوحدة» بحسب تعريف المادة 1.
- وحدة التعاون الدولي.
وعبارة «يكون من بينها» تعني أن القائمة ليست حصرية؛ فهذه هي الوحدات الرئيسة، ويجوز أن يكون في الهيئة وحدات متخصصة أخرى. ولم تبين المادة اختصاص كل وحدة على حدة، باستثناء ما يرد عن وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في المادة 11.
ويظهر من أسماء الوحدات أنها تغطي جوانب عمل الهيئة المختلفة: الوقاية والشفافية، ومكافحة الفساد، والرقابة والتحقيق الإداري، والتحريات، والتحقيق الجنائي، والتعاون الدولي.
وترتبط المادة بالمادة 9 التي تمنح الرئيس صلاحية اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه إلى الملك، وبالمادة 11 التي تنص على أن الوحدة ترتبط بالرئيس وتختص بالتحقيق الجنائي في جرائم الفساد وإقامة الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
ما الوحدات الرئيسة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟
وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ووحدة مكافحة الفساد، ووحدة الرقابة والتحقيق الإداري، ووحدة التحريات الإدارية، ووحدة التحقيق والادعاء الجنائي، ووحدة التعاون الدولي.
هل يمكن أن يكون في الهيئة وحدات أخرى؟
نعم، فالمادة تذكر أن هذه الوحدات من بين الوحدات المتخصصة، فالقائمة ليست حصرية.
مواد أخرى عن تنظيم الهيئة وميزانيتها
- المادة 8
تنص المادة على أن للهيئة رئيسًا بمرتبة وزير، ونائبًا ومساعدًا أو أكثر، يصدر بتعيينهم أمر ملكي.
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير، ونائب ومساعد -أو أكثر- يصدر بتعيينهم أمر ملكي.
- المادة 9
تمنح المادة رئيس الهيئة الإشراف عليها إداريًا وماليًا، وتخصه باقتراح لوائحها وهيكلها، وإصدار لوائحها الداخلية ولائحة الرقابة والتحقيق الإداري، وتمثيلها، والإشراف على ميزانيتها.
يتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح اللائحة الإدارية لله
- المادة 15
توجب المادة على أعضاء الوحدة ومن تحددهم اللوائح الإدارية من منسوبي الهيئة أداء اليمين أمام الرئيس قبل مباشرة مهماتهم، وعلى منسوبي الهيئة تقديم إقرارات الذمة المالية.
1- يؤدي أعضاء الوحدة، ومنسوبو الهيئة الذين تحددهم اللوائح الإدارية -المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- قبل مباشرة مهماتهم، وأمام الرئيس؛
- المادة 16
تمنح المادة الهيئة ميزانية سنوية مستقلة تودع في حساب خاص باسمها في البنك المركزي السعودي ويصرف منها وفق لوائحها المالية، وتجعل سنتها المالية هي سنة الدولة.
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويُصرف منها وفقاً للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (1)
- المادة 17
توجب المادة على الهيئة إعداد تقرير سنوي يرفعه الرئيس إلى الملك خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية، وتقارير خاصة بحسب الحاجة.
تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك، وفقاً لما يأتي: 1- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما يأتي: أ- ما أنجزت
- المادة 23
تنص المادة على أن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.
يُلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.