المادة 20 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

تعالج هذه المادة حالتين قد تعيقان محاكمة المتهم بجريمة فساد: هروبه إلى خارج المملكة، أو وفاته. والغاية ألا يضيع المال العام بسبب ذلك. والخطوات:

1. جمع الأدلة: تعمل الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت.

2. رفع الدعوى: لاتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في:

• رد المال محل الجريمة، أو مصادرته، أو رد قيمته، بحسب الأحوال.
• ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال.

3. تنفيذ الحكم: بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية مذيلًا بالصيغة التنفيذية، تنسق الهيئة مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذه داخليًا أو خارجيًا وفقًا لـ:

• نظام التنفيذ.
• الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
• قاعدة المعاملة بالمثل.

ويلاحظ أن الدعوى هنا موجهة إلى المال نفسه وعائداته، فالمطلوب فيها رد المال أو مصادرته أو رد قيمته. والتنفيذ خارج المملكة يعتمد على الاتفاقيات الدولية وقاعدة المعاملة بالمثل.

وترتبط المادة بالمادة 19 التي تنقل عبء إثبات مشروعية الأموال إلى الموظف العام عند زيادة ثروته بما لا يتناسب مع دخله، وبالمادة 21 التي تجيز اقتراح فصل الموظف بأمر ملكي عند وجود شبهات قوية. ومن تأثرت مصالحه بدعوى رد المال، كالورثة، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو قضايا التنفيذ.