المادة 21 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

تتيح هذه المادة إجراءً وظيفيًا قبل صدور حكم في قضية الفساد. وأحكامها:

• المشمولون: الموظف العام أو من في حكمه.
• الشرط: أن يسفر التحقيق معه عن شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة.
• صاحب الاقتراح: رئيس الهيئة، و«جاز» تعني أن الاقتراح تقديري وليس واجبًا.
• إجراء سابق: أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف.
• أداة الفصل: أمر ملكي؛ فرئيس الهيئة يقترح فقط ولا يفصل بنفسه.
• استقلال الدعوى الجنائية: لا يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية بحق الموظف.

والفرق بين هذه المادة والمادة 18 جوهري: فالمادة 18 ترتب الفصل على الحكم بالإدانة بجريمة فساد، أما هذه المادة فتسمح باقتراح الفصل بناءً على شبهات قوية أسفر عنها التحقيق، قبل الحكم. ولذلك جاءت مقيدة بضمانات: قوة الشبهات، وأخذ رأي رئيس الجهاز، وصدور الفصل بأمر ملكي.

وترتبط المادة كذلك بالمادة 20 الخاصة بهروب المتهم أو وفاته، وبالمادة 22 التي تجيز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بطلبها ممن ارتكبوا جرائم فساد.

ومن يواجه هذا الإجراء يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو الجزائية.