المادة 19 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

تعالج هذه المادة ما يُعرف بـالكسب غير المشروع، وتضع قاعدة استثنائية في الإثبات. وأحكامها:

1. شروط تطبيقها:

• أن يكون الشخص موظفًا عامًا أو من في حكمه.
• أن تطرأ على ثروته بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده.
• أن يكون ذلك بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد.

2. الأثر: انتقال عبء الإثبات. يكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية اكتُسب بطرق مشروعة. ويشمل ذلك زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى.

3. إذا عجز عن الإثبات:

• تُحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة (وحدة التحقيق والادعاء الجنائي) للتحقيق معه.
• تتخذ الوحدة ما يلزم نظامًا لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي.
• تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.

ويلاحظ أن انتقال عبء الإثبات لا يقوم على مجرد زيادة الثروة، بل يشترط وجود قرائن مبنية على تحريات مالية. كما أن العجز عن الإثبات لا يعني الإدانة تلقائيًا، بل يؤدي إلى التحقيق ورفع الدعوى، ويبقى الحكم للمحكمة المختصة.

وترتبط المادة بالمادة 18 التي ترتب الفصل على الحكم بإدانة الموظف بجريمة فساد، وبالمادة 20 الخاصة بهروب المتهم أو وفاته. ومن يُطلب منه إثبات مصدر أمواله يحسن أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.