الكسب غير المشروع واسترداد الأموال في نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي
انتقال عبء الإثبات إلى الموظف العام عند زيادة ثروته بما لا يتناسب مع دخله ويشمل زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وطلب استرداد الأموال أو مصادرتها، ورفع الدعوى برد المال إذا هرب المتهم خارج المملكة أو توفي وتنفيذ الحكم داخليًا وخارجيًا، ومتابعة استرداد عائدات جرائم الفساد.
مادتان
- المادة 19
تنقل المادة عبء إثبات مشروعية الأموال إلى الموظف العام إذا زادت ثروته بعد توليه الوظيفة بما لا يتناسب مع دخله بناءً على تحريات مالية.
إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات…
- المادة 20
تنظم المادة استرداد المال محل جريمة الفساد إذا هرب المتهم خارج المملكة أو توفي، برفع دعوى برده أو مصادرته، ثم تنفيذ الحكم النهائي داخليًا أو خارجيًا.
إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محل الجريمة أو مصادرته أو رد قيمته -بحسب الأحوال- ورد أي عائدات ترتبت من…